خبير يكشف خللاً يدفع التجار الى العزوف عن شراء الدولار من منصة المركزي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف خبير اقتصادي، عن سبب توجه التجار الى السوق الموازي لتأمين حاجتهم من الدولار بدلاً من المنصة الالكترونية الخاصة للبنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “في الحديث عن المعوقات التي تواجه التجار في الدخول على المنصة الالكترونية ويشكون منها التاخير في انجاز التحويلات الخارجية عبر المنصة، قد تستغرق أكثر من شهر لاستلامها، مما يضطرهم التوجه نحو السوق الموازي للحصول على الدولار لتسديد مجهزي المواد المستوردة من السلع والبضائع”.
ومنذ أكثر من عام تسجل السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في “منصة إلكترونية”.
ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ 1320 ديناراً، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1580 دينارا مقابل الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة الأميركية يستجيبان لكل الطلبات التي تتعلق بتوفير وتعزيز ما يحتاجه العراق من الدولار باتباع القواعد والمعايير السليمة بحركة الأموال.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي