المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف صعبة وأناشد الجميع بالمشاركة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف لها أهمية خاصة في ضوء الوضع الإقليمي الحساس وتحدياته المختلفة على الحدود، أو التحديات الاقتصادية.
محمود فوزي يناشد المصرين في الخارجأضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي عقده أن مصر مازالت تقف على قدميها ولا يوجد سلع ناقصة، والدولة تقف على قلب رجل واحد كتف في كتف وتدعم بعضها البعض.
وتابع أنه يجب أيام 1 و 2 و3 ديسمبر أن تشهد مهيب لاصطفاف المصريين في كل السفارات وكل مكان ليس خلف شخص بعينه وإنما خلف مستقبل البلد في مشهد يليق بحجم الدولة المصرية ويؤكد على ريادتها، ومصر ليست أم الدنيا بمجرد الكلمة وإنما لأن أولادها وبناتها موجودين، بحضورهم وخبراتهم وندعو الجميع للمشاركة.
ووجه المستشار محمود فوزيرسالة للمصريين في الخارج ويؤكد على ما قام به المرشح عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات "الدولة لم تنساكم وسعت إليكم بكل ما تستطيع ولم تدخر وقتا وجهدا ولم تتأخر لتربطكم بوطنكم الأم، وتم تقديم الدعم والرعاية للمصريين في الخارج".
واستكمل، أنه تم إطلاق منظومة خدمات المواطنين ومنظومة الشباك الواحد بكل المصالح الحكومية تقدم خدمات للمصريين في الخارج استفاد منها 3.5 مليون مواطن مصري.
ولفت إلى أنه من ضمن المبادرات أيضا مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ومبادرة أصلك طيب، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات عديدة، كما أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة لرفع المهارات لتمكين المرأة المصرية 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى السيسي الانتخابات الرئاسية مبادرة استيراد السيارات عبد الفتاح السيسي للمصریین فی الخارج محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.
وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي. وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.
وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.