منظمات أممية ودولية عاملة في صنعاء تبدأ بالرحيل إلى عدن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بدأت المنظمات الأممية والدولية العاملة بالرحيل من صنعاء ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقليص تمويلاتها الإنسانية في ظل العراقيل الحوثية وحربها على المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن وآخرها طرد مسؤول أممي من صنعاء.
وكشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن منظمة فريدريش إيبرت الألمانية نقلت مكتبها في اليمن من صنعاء إلى عدن وأغلقت مكتبها في مناطق سيطرة الحوثي وذلك على خلفية المضايقات التي تلقتها ومنع نشاطها.
وجاء نقل فريدريش إيبرت لمكتبها إلى عدن في الوقت الذي طرد الحوثي نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين السيد، بذريعة أنه ينفذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي الذريعة ذاتها التي سوقتها الجماعة لمنع ممثل المفاوضية رينو ديتال من دخول صنعاء منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات والذي عين خلفا للدكتور العبيد أحمد العبد الذي أقيل من منصبه نزولا عند ضغوط الحوثيين.
وقال حقوقيون يمنيون في صنعاء وفقاً لصحيفة«عكاظ» السعودية: «الحوثي يواصل حربه على المنظمات الأممية بعد فشله في الضغط عليها لتنفيذ مخططاته، مؤكدين أن المنظمات لا تزال تلتزم الصمت وبعضهم فضل مغادرة صنعاء إلى عدن وعدم إصدار أي بيانات رغم أن مقراتها تعرضت للنهب ومصادرة الأجهزة والقبض على العاملين معهم وتصفية بعضهم داخل السجون».
وأشارت إلى أن هناك عملية قمع للمنظمات الدولية المحايدة، موضحين بأن الكثير من المنظمات ترى أن بقاء مسؤوليها في صنعاء يشكل تهديدا كبيرا على حياتهم، فيما الأخرى ترفض توثيق جرائم الحوثي حفاظاً على موظفيها ومصالحها بل إنها مخترقة.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في أكثر من مرة المنظمات الأممية والدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، معلنة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية للعمل من العاصمة المؤقتة بما يؤدي إلى حياديتها وعدم تدخل المليشيا في عملها.
في غضون ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، مبدياً أمله الخروج بنقاش واضح وصريح يساعد على وضع أفكار تنقل العمل الإنساني إلى عمل أكثر استدامة وعمل تنموي.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الشعب اليمني بحاجة إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الاغاثي، باعتبار أن التنمية والاستدامة هما الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال عبدالملك: «منذ الانقلاب فقدت اليمن نصف ناتجها القومي الإجمالي وتدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها»، مستعرضاً أثار الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي أفقدت اليمن نحو 51 % من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وكذا انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة التي تسيطر عليها المليشيا ونهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأشار إلى أن الحكومة برغم كل المتغيرات لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظمات الأممیة فی صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”