اعتقال مغربي على خلفية إنذار بوجود قنابل في مدارس بلجيكية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال مكتب المدعي العام في بلجيكا، إن السلطات البلجيكية، بالتعاون مع المغربية اعتقلتا مشتبها به بالمغرب في قضية ابتزاز أدت إلى إغلاق مدارس في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنابل.
وأغلقت إدارة التعليم في والوني-بروكسل يوم الاثنين، ما لا يقل عن 27 مدرسة في بروكسل ومنطقة برابان المجاورة بعد "إنذار بوجود قنابل مساء يوم الأحد".
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن "مرسل الإنذار طلب 10 ملايين يورو للكشف مكان خمس قنابل".
وقال مكتب المدعي العام في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "تم استجواب الشخص المعتقل، والذي يحمل الجنسية المغربية، واعترف بأفعاله للسلطات المغربية.. لا تشير نتائج التحقيق الأولية إلى دوافع إرهابية".
وأضاف المكتب أنه "يواصل التحقيق بالتعاون مع السلطات المغربية لمعرفة دوافع المشتبه به"، فيما أعادت السلطات فتح المدارس يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروكسل المغرب السلطات البلجيكية
إقرأ أيضاً:
مستخدمو الكهرماء يحتجون أمام مكتب المدير العام
زنقة 20 | متابعة
يخوض التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، إضرابا وطنيا، مع اعتصام المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي أمام الإدارة العامة يومي 16 و17 دجنبر 2024.
وذكر نداء للتنسيق النقابي، أن خوضه لهذه المعركة والمعارك السابقة بسبب تجاهل الإدارة العامة وتعاليها على الفرقاء الاجتماعيين، لن يزيدهم الا صمودا وإصرارا على النضال بكل الطرق والوسائل المكفولة قانونيا، داعيا كافة المستخدمين والمستخدمات للانخراط الواسع في هذه المعركة النضالية حتى تحقيق المبتغى.
وأشار التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الشعبية للمأجورين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم ، إلى أن هذا الاضراب يأتي للتعبير عن الاحتجاج على تنصل الإدارة العامة من الالتزامات والوعود التي تم الاتفاق حولها سواء خلال اجتماع 08 فبراير 2024 مع مديرية الموارد البشرية واجتماع يوم 14 مارس 2024 مع المدير العام السابق.
ولفت إلى أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على تعيين المدير العام الحالي على رأس المكتب، وأمام غياب أي بوادر للانفراج، كان لزاما على التنسيق الخماسي أن يواصل نضاله المشروع وينهج خطى احتجاجية جديدة من أجل حث الإدارة العامة على فتح حوار مسؤول مع التنسيق الخماسي لمدارسة كل المطالب العالقة والإشكالات التي ظهرت خاصة بعد الانطلاقة الفعلية للشركات الجهوية وما صاحبها من اختلالات جوهرية متعلقة بالموارد البشرية واللوجستيك والتي من المفروض أن تكون جاهزة ومتوفرة لاستقبال المستخدمين سواء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب او الشركات الجهوية.