إقليم الأندلس.. مخاطر تهدد محمية طبيعية في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، التوصل إلى اتفاق في شأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية في إقليم الأندلس، ينص على استثمارات كبيرة مقابل تخلي السلطات الإقليمية عن مشروع مثير للجدل لتشريع الزراعة غير القانونية للفواكه الحمراء.
ويضع هذا الاتفاق الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل لمنطقة دونيانا المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، حداً للمواجهة المستمرة منذ عامين بين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وإقليم الأندلس في الجنوب التي يتولى السلطة فيه حزب الشعب اليميني.
ويقضي الاتفاق باستثمار 1.4 مليار يورو في البلديات الواقعة بالقرب من المتنزه، تتحمل الحكومة المركزية نصفها، وحكومة إقليم الأندلس نصفها الآخر، لدعم المزارعين وإعادة إدراج جزء من الأراضي المستخدمة للإنتاج الزراعي ضمن الطبيعة.
وسيوفر هذا الاتفاق آفاق فرص وعدالة اجتماعية لجميع سكان دونيانا ويضع حداً للضغوط البيئية التي تلقي بظلالها على المحمية الطبيعي، على ما رأت وزيرة التحول البيئي الاشتراكية تيريزا ريبيرا، خلال مؤتمر صحافي.
أما رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو فرأى أن هذا الاتفاق يوفّق بين حماية دونيانا والتنمية الاقتصادية للمنطقة، ويضع حداً لوضع صعب كان يهدد مورد رزق الكثير من العائلات.
وفي مقابل الاتفاق على المساعدات التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو للهكتار الواحد للمزارعين الذين يختارون التخلي عن محاصيلهم، صرفت الحكومة الأندلسية نهائياً النظر عن مشروعها المثير للجدل لتشريع مزارع غير قانونية الذي أطلقته قبل عامين.
وينص مشروع القانون هذا الذي كان يحمل لواءه حزب «الشعب» ومجموعة «فوكس» اليمينية المتطرفة، على تشريع 1500 هكتار من المحاصيل الواقعة حول المحمية الطبيعية. وقد نددت به الجمعيات البيئية وكذلك اليونيسكو والحكومة المركزية التي هددت بإحالة القضية إلى القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمية الحكومة الإسبانية
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين بين إسبانيا وفرنسا
تميزت الشبكة بتنظيم دقيق لتوزيع المهام بين أعضائها.
تمكنت الشرطة الوطنية في كل من إسبانيا وفرنسا، بدعم من الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، من تنفيذ عملية أمنية مشتركة ناجحة أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر بين البلدين، أدت إلى اعتقال 19 شخصاً من المشتبه بتورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية.
واعتمدت الشبكة على نظام معقد يرتكز على محطات السكك الحديدية الإسبانية، لا سيما في مدن برشلونة وألميريا وأليكانتي، حيث كانت تتصل بالمهاجرين غير النظاميين وتستهدفهم لأغراض التهريب.
وكان معظم هؤلاء المهاجرين ينحدرون من المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط.
وتميزت الشبكة بتنظيم دقيق لتوزيع المهام بين أعضائها. فقد كان فريق التجنيد مسؤولاً عن تحديد المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى فرنسا، بينما أوكلت مهمة النقل البري إلى مجموعة من السائقين الذين كانوا ينقلونهم إلى مدينة بربينيان الفرنسية.
وكانت الأسعار تتراوح بين 150 و200 يورو لكل شخص قادم من برشلونة، مع زيادات إضافية بناءً على البُعد الجغرافي لنقطة الانطلاق.
ولضمان تنفيذ عملياتهم دون تعثر، استخدمت المنظمة سيارات "مكوكية" تقوم بالتحرك أمام مركبات نقل المهاجرين لرصد نقاط التفتيش الأمنية وإرشادهم إلى طرق ثانوية أكثر أماناً.
كما أظهرت الشبكة كفاءة عالية في استغلال مواردها من خلال تجنيد مهاجرين يرغبون في العودة من فرنسا إلى إسبانيا أثناء رحلات الإياب، مما عزز من استمرارية نشاطها واستدامة عملياتها.
أكثر من 1,700 مهاجر تم تهريبهم في حوالي 500 عمليةوفقًا للبيانات الصادرة عن الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، كانت الشبكة الإجرامية تستهدف المهاجرين بالقرب من محطات القطارات في منطقة كتالونيا، وتنقلهم إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.
وتميزت المنظمة بهيكل تنظيمي واضح المعالم، حيث كان لكل عضو فيها دور محدد، سواء في تجنيد المهاجرين، أو إدارة عمليات النقل، أو توفير أماكن إقامة مؤقتة.
تقاضت الشبكة ما بين 150 و250 يورو عن كل مهاجر، وذلك بناءً على نقطة الانطلاق والوجهة النهائية. وأظهرت التحقيقات أن المنظمة نفذت أكثر من 500 عملية تهريب خلال الفترة الممتدة بين مايو 2023 وأغسطس 2024، حيث قامت بنقل ما يقرب من 1700 مهاجر إلى فرنسا.
وقدرت العائدات المالية لهذه الأنشطة بما يتراوح بين 250,000 و427,000 يورو.
Relatedالمنظمة الدولية للهجرة تحذر: تجاهل الاستثمار في سوريا قد يؤدي إلى موجات هجرة جديدةحصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل"تلغراف": مخطط استخباراتي روسي للسيطرة على طرق الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا التحقيق والتعاون والاعتقالاتبدأ التحقيق بناءً على تنبيه من السلطات الفرنسية للشرطة الوطنية الإسبانية عبر ضابط الاتصال في فرنسا. مكّن هذا التعاون الثنائي من تحديد فرع للمنظمة أنشئ على الأراضي الإسبانية، ويتألف من أفراد يحملون جنسيات مختلفة.
ونُفذت العملية الأخيرة بشكل مشترك ومنسق بين البلدين، حيث شملت 19 عملية تفتيش متزامنة للمنازل: 14 في فرنسا و5 في مدينتي برشلونة ولا جونكويرا الإسبانيتين.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت قوات الأمن زورقًا آليًا، ومبالغ نقدية، ومواد مخدرة، بالإضافة إلى وثائق مرتبطة بالتحقيق.
وأسفرت العملية عن اعتقال 19 شخصًا: 15 في فرنسا و4 في إسبانيا، موزعين بين مقاطعات برشلونة (2)، وجيرونا (1)، وقرطبة (1).
وقد تم وضع جميع المعتقلين رهن الاحتجاز الاحتياطي لاستكمال التحقيقات في أنشطتهم المرتبطة بتسهيل الهجرة غير الشرعية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرحة غائبة وموت مؤجّل... كيف يستقبل سكان غزة أجواء عيد الفطر؟ تركيا تعتقل صحفيا سويديا أثناء تغطيته للاحتجاجات وتوجه له تهمة "الإرهاب وإهانة الرئيس" رئيس وزراء كندا: زمن التعاون الوثيق مع واشنطن "انتهى" إسبانيافرنساشرطةالهجرة