إقليم الأندلس.. مخاطر تهدد محمية طبيعية في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، التوصل إلى اتفاق في شأن مستقبل محمية دونيانا الطبيعية في إقليم الأندلس، ينص على استثمارات كبيرة مقابل تخلي السلطات الإقليمية عن مشروع مثير للجدل لتشريع الزراعة غير القانونية للفواكه الحمراء.
ويضع هذا الاتفاق الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل لمنطقة دونيانا المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، حداً للمواجهة المستمرة منذ عامين بين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وإقليم الأندلس في الجنوب التي يتولى السلطة فيه حزب الشعب اليميني.
ويقضي الاتفاق باستثمار 1.4 مليار يورو في البلديات الواقعة بالقرب من المتنزه، تتحمل الحكومة المركزية نصفها، وحكومة إقليم الأندلس نصفها الآخر، لدعم المزارعين وإعادة إدراج جزء من الأراضي المستخدمة للإنتاج الزراعي ضمن الطبيعة.
وسيوفر هذا الاتفاق آفاق فرص وعدالة اجتماعية لجميع سكان دونيانا ويضع حداً للضغوط البيئية التي تلقي بظلالها على المحمية الطبيعي، على ما رأت وزيرة التحول البيئي الاشتراكية تيريزا ريبيرا، خلال مؤتمر صحافي.
أما رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو فرأى أن هذا الاتفاق يوفّق بين حماية دونيانا والتنمية الاقتصادية للمنطقة، ويضع حداً لوضع صعب كان يهدد مورد رزق الكثير من العائلات.
وفي مقابل الاتفاق على المساعدات التي تصل قيمتها إلى مائة ألف يورو للهكتار الواحد للمزارعين الذين يختارون التخلي عن محاصيلهم، صرفت الحكومة الأندلسية نهائياً النظر عن مشروعها المثير للجدل لتشريع مزارع غير قانونية الذي أطلقته قبل عامين.
وينص مشروع القانون هذا الذي كان يحمل لواءه حزب «الشعب» ومجموعة «فوكس» اليمينية المتطرفة، على تشريع 1500 هكتار من المحاصيل الواقعة حول المحمية الطبيعية. وقد نددت به الجمعيات البيئية وكذلك اليونيسكو والحكومة المركزية التي هددت بإحالة القضية إلى القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمية الحكومة الإسبانية
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة «فيديو»
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك شعور متزايد بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراك لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، لافتا إلى أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وأضاف «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد «صالح» أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
اقرأ أيضاًمصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي
مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بليبيا
مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية