«قانوني»: إثبات الحضور والانصراف دون عمل جريمة غرامتها 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوضح المستشار قانوني عبدالملك بن طارق الحبيب، عقوبة إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل.
وأضاف الحبيب، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن ذلك التصرف يعد جريمة تزوير لها عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.
وأكمل، أن ذلك التصرف يتضمن، قيام الموظف بالتوقيع بالبصمة دخولا وخروجا لاحتساب ذلك يوم دوام وتفادي الغياب، وتعتبر تلك جريمة جنائية، تعاقب بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأردف الحبيب، أن مجرد توقيع الموظف حضور وانصراف دون تواجد في المنشأة يتيح لصاحب العمل فصله وفق نظام العمل؛ لأن ذلك فعل يخل بالشرف والأمانة.
محامي ومستشار قانوني: إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل جريمة تزوير لها عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر@Abdulmalikthh#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ITfQY1xX66
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 28, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام العمل
إقرأ أيضاً:
مصر: بعد الإعلان عن استثمارات خليجية جديدة بالمليارات.. ما توقعات رجال الأعمال؟
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر أن تستقبل مصر استثمارات خليجية جديدة، خلال الفترة المقبلة لمساندة اقتصادها المتأثر سلبا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
وأعلنت قطر عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار- وفق بيان رسمي- فيما نقلت وسائل إعلام محلية عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
ويرى رجال أعمال مصريون أن هذه الاستثمارات "ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة".
ومطلع هذا الأسبوع، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دولتي قطر والكويت، وبحث مع البلدين التعاون الاقتصادي ضمن عدة ملفات.
وفي نفس الوقت زار وفد ضم عددا من رجال الأعمال السعوديين البارزين مصر لبحث الفرص الاستثمارية، خاصة مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة حيز التنفيذ.
وكلفت الحرب في غزة الاقتصاد المصري خسائر ضخمة أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024 بنسبة انخفاض سنوية 61%، وعدم الوصول لإيرادات السياحة المستهدفة، فيما تسببت الرسوم الحمائية لأمريكا في خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية.
وقدر عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي محمد الخشن، أن تتراوح حجم الاستثمارات الخليجية المنتظرة لمصر "ما بين 10-15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما يسهم في تخفيف الضغط على مصر نتيجة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، غير أن هذه الاستثمارات تواجه بعض التحديات التي تحاول الحكومة حلها وأبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف".
وزاد حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2024 ، ومقارنة بنحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية