بقانون حماية المستهلك.. اعرف حقوقك في ضمان وصيانة المنتجات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وتضمن القانون، ضوابط بشأن أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية والضمان، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.
واطَّلع سموّه خلال الاجتماع على مبادرات "أدنوك" الهادفة للتوسُّع وتحقيق النمو محلياً، بما يشمل برنامج استكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية، لضمان استمرارية إسهام الشركة في خلق وتعزيز القيمة ومواكبة أعمالها نحو المستقبل، حيث تعمل "أدنوك" على تطوير سلاسل قيمة محلية جديدة ودعم نمو قطاعَي الاقتصاد والصناعة في دولة الإمارات، بالتزامن مع عمل الشركة على توسعة محفظة أعمالها وترسيخ مكانتها مزوِّداً موثوقاً لمصادر الطاقة عالمياً.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن شركة "تعزيز"، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ)، أعلنت مؤخراً عن ترسية عقد لإنشاء أول مصنع لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات، والذي يُعدُّ من أهم أنواع الوقود الانتقالي لتوليد الطاقة، حيث يوفر بديلاً أنظف من الوقود التقليدي الذي يشمل الفحم والديزل.
كما استعرض سموّه أيضاً مستجدات الخطط الدولية الطموحة لشركة XRG المملوكة بالكامل لــ"أدنوك"، والتي تستثمر في أنظمة الطاقة العالمية، بما يسهم في تسريع النمو الدولي لــ"أدنوك" ويلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
أخبار ذات صلةوأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجهود "أدنوك" المتواصلة لإرساء معايير جديدة في مجال النمو المستدام وإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، مؤكّداً سموّه أهمية مواصلة المشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية والمضي قُدماً نحو تنويع إنتاج مصادر الطاقة، دعماً لجهود الاستدامة الوطنية، من خلال تبني تقنيات جديدة ومبادرات صديقة للبيئة.
وأشار سموّه، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدورة القادمة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التي تقام خلال شهر مايو المقبل في أبوظبي، مشيداً بجهود "أدنوك" المستمرة للإسهام في دعم التصنيع الوطني وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية، حيث يتيح هذا المنتدى للمستثمرين والشركات منصةً للاستفادة من الفرص التي يوفرها نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مع استمرار "أدنوك" في برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يخلق فرص تصنيع محلية أمام الشركات الإماراتية والدولية.
كما اطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على مستجدات مبادرات "أدنوك" الهادفة إلى تعزيز قدرات كوادرها وترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، تماشياً مع مبادرة "عام المجتمع"، حيث أكّد سموّه أهمية هذه الجهود في بناء بيئة عمل محفّزة ومستدامة تُسهم في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ دورها في تحقيق التنمية والازدهار.
حضر الاجتماع.. معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي