نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.

وتضمن القانون، ضوابط بشأن أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية والضمان، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة

شمسان بوست / عدن :

ضبطت وحدة حماية الأراضي عناصر مسلحة خارجة عن القانون تقوم بأعمال البسط بقوة السلاح على اراضي الدولة في مديرية البريقة بعدن.


حيث اقدمت تلك العناصر المسلحة على القيام بممارسة اعمال بسط على اراضي الدولة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة مستخدمين أسلحتهم للاعتراض على أفراد وحدة حماية الأراضي أثناء إيقافهم من عملية البسط.

وبتوجيهات من قائد وحدة حماية الأراضي المقدم/ كمال الحالمي ، تم تحريك قوة من وحدة حماية الاراضي تتبعها تعزيزات من شرطة مديرية البريقة وكتيبة احتياط القائد العام للأحزمة الامنية ومداهمة تلك العناصر والقبض عليهم مع اسلحتهم.

واكد” قائد وحدة حماية الاراضي المقدم/كمال الحالمي ” أن الاعتداء بقوة السلاح على اراضي الدولة ومقاومة واعتراض قوة وحدة حماية الأراضي سيتم مواجهته بكل بحزم وفقاً للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على أراضي الدولة والمعترضين بقوة السلاح امام مهام دوريات وحدة حماية الأراضي مهما كانت صفتهم.

وأوضح” أن تلك العناصر سيتم احالتها  إلى النيابة الجزائية لاتخاذ العقاب المناسب في حقهم وفقاً لإجراءات القانون ، مشيراً الحالمي” إلى أن زمن الفوضى ولى دون رجعة ، وأن أي استخدام للقوة للبسط على أراضي الدولة والأراضي الخاصة ومخالفة القانون سيتم التعاطي مع ذلك بحزم وقوة القانون.

مقالات مشابهة

  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
  • انطلاق المؤتمر الأول لحماية المستهلك في بنغازي
  • تعرف على اختصاصات الجمعية الأهلية وفقًا لقانون حماية المستهلك
  • القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
  • تحذير.. حماية المستهلك: لا تنساقوا وراء الإعلانات الوهمية وحافظوا على بيانات البطاقة البنكية
  • "حماية المستهلك" يحذر من الإعلانات الوهمية.. احمِ بياناتك البنكية
  • حالات تستوجب فسخ الصلح بقانون إعادة الهيكلة.. تعرف على التفاصيل
  • وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة
  • برأس مال 30 مليون جنيه.. شروط جديدة للإعلانات بقانون المرور