تفاقمت الحالة المعيشية للأيادي العاملة والتي اشتدت معاناتها بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة لدى الشباب وفقد الكثير مصادر دخلهم ووظائفهم سواءً كانوا القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتعاني الأيدي العاملة كثيراً في اليمن، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة في مقدمتها؛ الأزمات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة جراء الحرب التي سببتها مليشيا الحوثي.

وبسبب الوضع المتدني الحاصل في العمل لجأ معظم المواطنين من الأيادي العاملة إلى العمل في القطاع الخاص بأجور ضعيفة لا تكاد تسد الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى.

ويعاني الخريجون من الجامعات والذين حصلوا على امتيازات في أعمال القطاع الخاص وخصوصا من يعملون لدى التجار من المحاسبين؛ رغم تفانيهم في العمل.

وتتعدد المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص بشكل شبه يومي؛ بسبب أوقات الدوام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم.

يقول عاملون في القطاع الخاص من خريجي الجامعات المتميزين، إن تلك المشكلات في العمل قد تكون لأسباب أخرى وهي عدم وجود إجازات أسبوعية؛ بالإضافة إلى عدم اعتماد أجر للساعات الإضافية خارج الدوام، ومع كل ذلك يقابل براتب متواضع.

ويحكي من يعملون في القطاع الخاص، بأن السنوات تمر في العمل المضني دون أن يتجرأ أحد على المطالبة بحقوقه خشية الفصل التعسفي من العمل؛ رغم كل المتاعب والمشقة وتحمل الساعات الطويلة بالعمل المستمر.

ويتحدث العاملون في القطاع الخاص عن مظلوميات العمل رغم العمل ليل نهار، مشيرين إلى أن عاملين طالبوا بالأجرة الإضافية مقابل العمل الإضافي خارج الدوام المعروف؛ لكنهم تفاجأوا بعد أيام بالطرد والفصل بشكل نهائي.

وبحسب هؤلاء العمال الذين تحدثوا مع وكالة خبر، فإن هذا التعسف والاستغلال يرجع لعاملين رئيسيين هما: ضعف الوازع الديني لدى بعض القائمين على القطاع الخاص كمشرفين ومديرين وأرباب العمل، وكذا عدم الرقابة من قبل وزارة العمل والغياب التام لها وخصوصا بعد نشوب الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

واشتكى عاملون في القطاع الخاص من غياب دور مكاتب نقابة العمال والتي يجب أن تضطلع بدورها من أجل أخذ حقوق العمال ومحاسبة التجار وأصحاب رؤوس الأموال.

وشددوا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية جراء ما يحصل من امتهان للعمال والحد من المشكلات بتفعيل دور نقابة العمال، وضبط كل من يمس بحقوق وكرامة العامل الكادح.

ودعوا القائمين على القطاع الخاص في المصانع والمعامل والمحلات التجارية من تجار ومديرين ومشرفين وغيرهم، أن يتفانوا في مسؤوليتهم تجاه رعيتهم ويحاسبوا أنفسهم، فإنهم محاسبون على كل صغيرة وكبيرة أمام الله.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: فی القطاع الخاص فی العمل

إقرأ أيضاً:

غياب طبيب المركز الصحي بجماعة سيدي بنور يفاقم معاناة السكان

 

يعيش سكان قرية تابعة لجماعة سيدي بنور أوضاعًا صعبة بسبب غياب طبيب المركز الصحي الحضري، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم الصحية وزيادة الشعور بالتهميش والإهمال. هذا الغياب المستمر أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات صحية دون توفر خدمات طبية قريبة.

في ظل هذا الوضع، يضطر العديد من المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج في مراكز صحية أخرى، مما يزيد من الأعباء المالية والبدنية على الأسر. كما يشتكي المواطنون من نقص الأدوية وضعف الاستجابة للحالات الطارئة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي بالمنطقة.

أحد السكان المتضررين عبر عن استيائه قائلاً: “نشعر وكأننا منسيون، أبسط حقوقنا الصحية غير متوفرة، وغياب الطبيب يجعل العلاج أمرًا صعبًا، خصوصًا في الحالات المستعجلة.”

السكان يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير طبيب دائم أو بدائل طبية تضمن استمرارية الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين تزويد المركز بالأدوية الضرورية وتعزيز الموارد البشرية لضمان رعاية صحية أفضل.

ويبقى الأمل معلقًا على استجابة الجهات المسؤولة واتخاذ إجراءات فعالة تضع حدًا لمعاناة المواطنين وتضمن لهم حقهم في الرعاية الصحية اللائقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «اتحاد العمال»: تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت خطوة لضبط سوق العمل
  • حواجز جديدة وقيود مشددة: معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية تتفاقم بعد هدنة غزة
  • غياب طبيب المركز الصحي بجماعة سيدي بنور يفاقم معاناة السكان
  • غياب المحافظ يدفع موظفي ديوان حلبجة للإضراب عن الدوام
  • غياب أطباء متخصصين يعمّق معاناة مرضى السرطان بمركز بني ملال
  • محمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمال
  • رئيس «القوى العاملة بالنواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
  • وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تهدف إلى توفير الأيدي العاملة الماهرة
  • رئيس الرقابة الصحية يكشف أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة
  • الزراعة المائية.. حلّ يُوفّر 90% من المياه و60% من الأيدي العاملة