معاناة الأيدي العاملة في القطاع الخاص تتفاقم بعد غياب الرقابة ودور النقابة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تفاقمت الحالة المعيشية للأيادي العاملة والتي اشتدت معاناتها بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة لدى الشباب وفقد الكثير مصادر دخلهم ووظائفهم سواءً كانوا القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتعاني الأيدي العاملة كثيراً في اليمن، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة في مقدمتها؛ الأزمات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة جراء الحرب التي سببتها مليشيا الحوثي.
وبسبب الوضع المتدني الحاصل في العمل لجأ معظم المواطنين من الأيادي العاملة إلى العمل في القطاع الخاص بأجور ضعيفة لا تكاد تسد الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى.
ويعاني الخريجون من الجامعات والذين حصلوا على امتيازات في أعمال القطاع الخاص وخصوصا من يعملون لدى التجار من المحاسبين؛ رغم تفانيهم في العمل.
وتتعدد المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص بشكل شبه يومي؛ بسبب أوقات الدوام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم.
يقول عاملون في القطاع الخاص من خريجي الجامعات المتميزين، إن تلك المشكلات في العمل قد تكون لأسباب أخرى وهي عدم وجود إجازات أسبوعية؛ بالإضافة إلى عدم اعتماد أجر للساعات الإضافية خارج الدوام، ومع كل ذلك يقابل براتب متواضع.
ويحكي من يعملون في القطاع الخاص، بأن السنوات تمر في العمل المضني دون أن يتجرأ أحد على المطالبة بحقوقه خشية الفصل التعسفي من العمل؛ رغم كل المتاعب والمشقة وتحمل الساعات الطويلة بالعمل المستمر.
ويتحدث العاملون في القطاع الخاص عن مظلوميات العمل رغم العمل ليل نهار، مشيرين إلى أن عاملين طالبوا بالأجرة الإضافية مقابل العمل الإضافي خارج الدوام المعروف؛ لكنهم تفاجأوا بعد أيام بالطرد والفصل بشكل نهائي.
وبحسب هؤلاء العمال الذين تحدثوا مع وكالة خبر، فإن هذا التعسف والاستغلال يرجع لعاملين رئيسيين هما: ضعف الوازع الديني لدى بعض القائمين على القطاع الخاص كمشرفين ومديرين وأرباب العمل، وكذا عدم الرقابة من قبل وزارة العمل والغياب التام لها وخصوصا بعد نشوب الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
واشتكى عاملون في القطاع الخاص من غياب دور مكاتب نقابة العمال والتي يجب أن تضطلع بدورها من أجل أخذ حقوق العمال ومحاسبة التجار وأصحاب رؤوس الأموال.
وشددوا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية جراء ما يحصل من امتهان للعمال والحد من المشكلات بتفعيل دور نقابة العمال، وضبط كل من يمس بحقوق وكرامة العامل الكادح.
ودعوا القائمين على القطاع الخاص في المصانع والمعامل والمحلات التجارية من تجار ومديرين ومشرفين وغيرهم، أن يتفانوا في مسؤوليتهم تجاه رعيتهم ويحاسبوا أنفسهم، فإنهم محاسبون على كل صغيرة وكبيرة أمام الله.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص فی العمل
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «إقامة دبي» و«جافزا» في حُقوق العُمّال
دبي: «الخليج»
وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي.
تهدف هذه المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تتعلق بحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يشمل تبني أفضل الممارسات المتعلقة بعقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى المنظومتين المتعلقتين بالتأمين الصحي للعمالة والتأمين على المستحقات العمالية.
وتتضمن الاتفاقية الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المبتكرة لتحسين كفاءة وإدارة العمليات المتعلقة بنظام حماية الأجور، وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المعنيين في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تُسهم في تعزيز قطاع تنظيم علاقات العمل، وضمان التزام الطرفين بأفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأكد الفريق المري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحرص المستمر على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال، كما أشار إلى أنها تدعم التزام الإدارة بتقديم خدمات متكاملة وشاملة لكل من أصحاب العمل والعمال، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تقديم أفضل الممارسات في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق.
وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لتعزيز قاعدتها من الشركاء، الذين يساهمون في الارتقاء ببيئة العمل، وأنها ستحقق فوائد مشتركة تشمل الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في عقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، وتحسين كفاءة إدارة العمليات وتسهيل التعامل مع التحديات التي يواجهها أصحاب العمل والعمال.
من جانبه، أكد عبدالله بن دميثان التزام «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
ويسعى الجانبان إلى تطوير الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل.