الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني للسلام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، في اختتام زيارتهم المشتركة إلى "عدن" اليمن، اليوم /الثلاثاء/، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود السلام الجارية.
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت جاجر، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، اختتما زيارتهما إلى اليمن، اليوم، بعد لقاء العديد من المسؤولين اليمنيين.
وأشار البيان إلى أن السفراء التقوا برئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وكبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد السفراء دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في الوقت الذي يواصلون فيه الانخراط بشكل بناء في جهود السلام الجارية.
وأشادوا بعمل الحكومة الهادف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق استقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف صعبة للغاية في سياق إقليمي معقد للغاية.
وشدد السفراء على أهمية ضمان بيئة عمل مواتية للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية التي تساعد اليمنيين.
كما أجرى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تبادلات مفيدة مع مجتمع الأعمال في عدن، حيث استمعوا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها وأكدوا دعمهم للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر.
وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن ألمانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد. وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد. ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.