3 أسباب لتأخر الدول الغربية عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني، موضحاً أن الدول الغربية تأخرت عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني فالصين تفوقت على الغرب، ليس فقط في مجالات الأسلحة التقليدية والنووية، وإنّما في مجال الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تُعتبر البحرية الصينية الأكبر عالميًّا، ومن المرجح أنْ تصل ترسانتها النووية إلى ألف رأس حربي بحلول 2030. علاوة على ذلك، يعتمد جيش التحرير الشعبي على مفهوم «الحرب الذكية»، أي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على عملية صنع القرار العسكري أو أنظمة الأسلحة.
أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني- ساهم القطاع الخاص في الصين في تحقيق أهم الإنجازات في مجال السفر والفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك على عكس الشركات الأمريكية العملاقة التي عملت على تقسيم السوق العسكرية فيما بينها، وقدمت وظائف لكبار العسكريين المتقاعدين، الذين تقتصر خبراتهم على التلاعب بنظام المشتريات المعقد في البنتاجون بدلاً من تطوير أنظمة أسلحة مبتكرة.
إهمال الدراسات الأمنية- من أبرز أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بالتقدم العسكري الصيني، أن جامعاتها الرئادة أهملت الدراسات الأمنية، وأن الكليات لم تعد تقدم برامج دراسية عميقة تتعلق بموضوعات الدفاع، فنجاح الغرب في الحرب الباردة اعتمد على العلاقة الخلاقّة بين البنتاجون وعنصرين آخرين هما الشركات القوية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة.
- الخوف من وتيرة التقدم العسكري الصيني مع إصرار الرئيس الصيني شي جين بينج على إعادة تشكيل النظام العالمي، يتطلب شراكة بين الحكومات الغربية، ورغم أن هناك اجماعاً على الحاجة إلى التعجيل بتقدم الغرب وإبطاء تقدم الصين، فإنه لا يوجد إجماع حول كيفية القيام بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين السلاح العسكري الدول الغربية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.