كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني، موضحاً أن الدول الغربية تأخرت عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني فالصين تفوقت على الغرب، ليس فقط في مجالات الأسلحة التقليدية والنووية، وإنّما في مجال الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تُعتبر البحرية الصينية الأكبر عالميًّا، ومن المرجح أنْ تصل ترسانتها النووية إلى ألف رأس حربي بحلول 2030. علاوة على ذلك، يعتمد جيش التحرير الشعبي على مفهوم «الحرب الذكية»، أي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على عملية صنع القرار العسكري أو أنظمة الأسلحة.

أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بركب التقدم العسكري الصيني

- ساهم القطاع الخاص في الصين في تحقيق أهم الإنجازات في مجال السفر والفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك على عكس الشركات الأمريكية العملاقة التي عملت على تقسيم السوق العسكرية فيما بينها، وقدمت وظائف لكبار العسكريين المتقاعدين، الذين تقتصر خبراتهم على التلاعب بنظام المشتريات المعقد في البنتاجون بدلاً من تطوير أنظمة أسلحة مبتكرة.

إهمال الدراسات الأمنية

- من أبرز أسباب تأخر الدول الغربية عن اللحاق بالتقدم العسكري الصيني، أن جامعاتها الرئادة أهملت الدراسات الأمنية، وأن الكليات لم تعد تقدم برامج دراسية عميقة تتعلق بموضوعات الدفاع، فنجاح الغرب في الحرب الباردة اعتمد على العلاقة الخلاقّة بين البنتاجون وعنصرين آخرين هما الشركات القوية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة.

- الخوف من وتيرة التقدم العسكري الصيني مع إصرار الرئيس الصيني شي جين بينج على إعادة تشكيل النظام العالمي، يتطلب شراكة بين الحكومات الغربية، ورغم أن هناك اجماعاً على الحاجة إلى التعجيل بتقدم الغرب وإبطاء تقدم الصين، فإنه لا يوجد إجماع حول كيفية القيام بذلك.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصين السلاح العسكري الدول الغربية

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي

سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.

التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.

تحديات قائمة وأخرى وشيكة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.

تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.

ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.

مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقة

وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إعلان

وتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.

وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.

ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.

إجراءات لتحفيز الاستهلاك

وأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.

وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

مقالات مشابهة

  • في الـ71 من عمره وحطم أرقاما قياسية.. من هو نجم ألعاب القوة الصيني جين هوي؟
  • متمردون في ميانمار يسيطرون على القيادة الغربية للمجلس العسكري
  • الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
  • جمال عنايت: الدول الغربية الداعمة لأمريكا بدأت تعترف بهيئة تحرير الشام
  • كاتب صحفي: استضافة قمة الدول الثماني يدل على التقدم السياسي لمصر
  • كاتب صحفي: استضافة قمة الدول الثماني تعكس التقدم السياسي لمصر
  • كاتب صحفي: الدول الغربية تتحرك لحماية مصالحها أكثر من حقوق الإنسان
  • رئيس مدينة سفاجا يكشف أسباب تأخر ضخ المياه ويوجه بسرعة الإصلاحات
  • لبنان يدعو الدول الغربية لإعادة ما دمرته الحرب
  • خفر السواحل الصيني: نحث الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات