أستراليا توزع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين بسبب كثرتها وسعر الكيلو دولار واحد فقط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعاني أستراليا من أزمة فائض في رؤوس الخراف، حيث وصل عددها إلى أكثر من 100 مليون رأس، وهو ما يفوق الطلب المحلي بكثير، ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، من بينها توزيع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين.
تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أستراليا توزع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين بسبب كثرتها وسعر الكيلو دولار واحد فقط، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
وبدأت الحكومة في توزيع رؤوس الخراف، من خلال محلات السوبر ماركت والمزارع، ويمكن للمواطنين الحصول على رأس خروف مجانًا لكل أسرة، ويجب تقديم بطاقة هوية عند الاستلام.
ويأتي توزيع رؤوس الخراف المجانية ضمن جهود الحكومة الأسترالية لمساعدة المزارعين على تصريف فائض إنتاجهم، وإلى جانب التوزيع المجاني، تسعى الحكومة أيضًا إلى تصدير رؤوس الخراف إلى الخارج، حيث يتم بيعها بسعر رخيص نسبيًا، حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى دولار واحد فقط.
راي الخبراء في أزمة فائض رؤوس الخراف في أسترالياويرى الخبراء أن أزمة فائض رؤوس الخراف في أستراليا ستستمر لفترة من الوقت، حيث من المتوقع أن يصل عدد رؤوس الخراف إلى 120 مليون رأس بحلول عام 2024.
العديد من الأسباب التي أدت إلى أزمة فائض رؤوس الخراف في أستراليا، منها:زيادة الإنتاج: شهدت أستراليا زيادة كبيرة في إنتاج رؤوس الخراف في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والطلب على المنتجات الحيوانية.انخفاض الطلب: تراجع الطلب على رؤوس الخراف في السوق المحلي الأسترالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام.التغيرات المناخية: أدت التغيرات المناخية إلى تغيرات في أنماط الرعي، مما أدى إلى انخفاض عدد رؤوس الخراف التي يتم ذبحها.الحكومة الأسترالية تسعى إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة، من بينها:دعم المزارعين: تقدم الحكومة الأسترالية دعمًا ماليًا للمزارعين لمساعدة على تصريف فائض إنتاجهم.التشجيع على التصدير: تسعى الحكومة إلى تشجيع تصدير رؤوس الخراف إلى الخارج.البحث عن بدائل جديدة: تدرس الحكومة الأسترالية إمكانية استخدام رؤوس الخراف في إنتاج منتجات جديدة، مثل الأعلاف أو الأسمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراليا الحکومة الأسترالیة مجان ا
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"