المحكمة الكينية تلغي ضريبة الرواتب التي لا تحظى بشعبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة كينية، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية ضريبة الرواتب التي فرضها الرئيس ويليام روتو في يونيو/حزيران الماضي، مما يوجه ضربة قوية لهدف الحكومة المتمثل في دعم خزانة الدولة.
وفي شهر يونيو/حزيران تم إقرار قانون يسمح بفرض ضريبة بنسبة 1.5% على رواتب كل دافعي الضرائب الكينيين، بما في ذلك أصحاب العمل، لتمويل برنامج الإسكان المنخفض التكلفة.
وحكم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في نيروبي بأن هذا الإجراء ليس جزءًا من إطار قانوني كامل وأن استبعاد العمال غير الرسميين كان "تمييزيًا وغير عقلاني".
وقال القاضي ديفيد ماجانجا: "لقد صدر أمر بمنع تحصيل الرسوم المعروفة بقانون الإسكان الميسر".
وكانت هذه الضريبة جزءا من مشروع قانون الميزانية الذي فرض العديد من الضرائب الجديدة على الكينيين، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل.
وأدى الغضب من ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود، إلى سلسلة من الاحتجاجات القاتلة في بعض الأحيان ضد حكومة ويليام روتو في وقت سابق من هذا العام.
وتعاني كينيا، مركز القوة في شرق أفريقيا، من التضخم المتسارع وانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف سداد ديونها إلى عنان السماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ويليام روتو نيروبي
إقرأ أيضاً:
إحداث 47.734 مقاولة في المغرب عند متم شهر يونيو الماضي
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 بلغ 47.734 مقاولة.
وأوضح المكتب في لوحة القيادة لمؤشر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (34.503) والأشخاص الذاتيين (13.231).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة يظهر هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,77 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية (19,04 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,92 في المائة)، والنقل (8 في المائة)، والصناعات (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,73 في المائة)، والأنشطة المالية (2,1 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,58 في المائة).
وبحسب الجهات، كشف المؤشر هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 14.796 مقاولة محدثة عند نهاية يونيو الماضي، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (6.880)، والرباط – سلا – القنيطرة (5.581)، ومراكش ـ آسفي (5.489)، وفاس ـ مكناس (3.363)، وسوس ـ ماسة (3.220)، والجهة الشرقية (2.841)، والعيون - الساقية الحمراء (1.969)، وبني ملال خنيفرة (1.410)، ودرعة تافيلالت (1.060)، والداخلة - واد الذهب (730)، ثم كلميم واد نون (395).
وبحسب الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة نسبتها 34,5 في المائة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض