وداعا للكاش.. حقيقة إصدار البنك المركزي عملة جديدة بالتعاون مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يسعى البنك المركزي لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
يدرس البنك المركزي إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل الجنيه الرقمي، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.
وقال مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن الجنيه الرقمي سيُتاح استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية، وأشار إلى أن الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح".
وينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، وساند دولار في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
إصدار العملة الرقمية في مصر يأتي ضمن مساعي الحكومة لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل مصر ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى "إنستا باي" الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
وقفز عدد عملاء إنستا باي 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنة مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن التوجه الرقمي في العملات هو التوجه العالمي، وتدعو المنظمات الدولية الدول والجهات المختلفة إلى التوجه الرقمي في التعاملات المالية خاصة مع اقتراب النسخة 28 من مؤتمر المناخ في الإمارات وستتم مناقشة إصدار عملات رقمية في كافة الدول العالم خلال المؤتمر لما له لما له من تأثير على خفض آثار المناخ الخاص بالعملات الورقية.
واضاف "إبراهيم" في تصريحات خاصة للـ صدى البلد، أن هناك توجه كبير داخل مصر من قبل الأشخاص حول استخدام الحلول الرقمية في التعاملات المالية، وظهر ذلك بشكل واضح في ظهور حلول مثل فودافون كاش اتصالات كاش ثم أنستا بأي حيث وصل عدد المستخدمين ب 6,5 ملايين عميل بحجم تعاملات بلغت 650 مليار جنيه.
تابع: إصدار الجنيه الرقمي هو نتاج طبيعي للاحتياجات في السوق ولكنه ليس بديلا عن الجنيه الورقي بل هو نسخة منه، مشيرا إلى أنه يوفر في استخدام الورق وتقليل أضرار السلبية على البيئة وكذلك يمنع نقل الأمراض ويصعب تزييفه مثل الجنيه الورقي.
وأشار إلى أن التوجه العالمي في الوقت الحالي أصبح إلى العملات الرقمية على المدى الطويل ولكن هناك بعض الدول منها دول العالم الثالث تفضل التعامل بالكاش مستخدمين العملة الورقية.
كانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
وأكدت غورغييفا أيضاً أن "التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا".
العملات الرقميةجدير بالذكر، كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن الوزارة تنفذ البنية التحتية الرقمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري باستثمارات تصل إلى 55 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للقرى في المرحلتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أنه تم ربط نحو 9.3 مليون مبنى حكومي بشبكة الفايبر "كابلات الألياف الضوئية" وتطوير نحو 1700 مكتب بريد رقمي في هذه القرى، بالإضافة إلى أنه يجري أيضاً إنشاء 2700 برج لتقوية شبكات المحمول.
يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للقطاع نحو 500 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وقالت الوزارة إن الدولة ضخت استثمارات تقدر بمائة مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الأرضي وزيادة متوسط السرعة بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى 54.3 ميجابايت في الثانية في أغسطس 2023، مقارنة بنحو 5.3 ميجابايت في الثانية في ديسمبر عام 2017. وأشارت الوزارة إلى أنه تم ربط وتوصيل 20 ألف مبنى حكومي بكابلات الفايبر وربط 2500 مدرسة ونحو 270 فندقاً لرفع كفاءة الإنترنت بهذه المنشآت.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ خطة لإحلال شبكات الفايبر مكان الشبكات النحاسية القديمة على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه، بهدف ربط المدن والمجتمعات العمرانية وتحسين جودة الخدمة لنحو 70 مليون مستخدم للإنترنت منها 3.5 مليون منزل بالريف.
وأضافت الوزارة أنه تمت مضاعفة عدد أبراج تقوية شبكات المحمول خمس مرات لتصل إلى نحو 34641 برج تقوية بحلول عام 2023، مقارنة بنحو 6976 برجا في عام 2014، باستثمارات بلغت 110 مليارات جنيه، لتخدم نحو 100 مليون هاتف محمول ونحو 81 مليون مواطن متصل بالإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الاقتصاد الرقمي العملات الورقية العملة الرقمية إنستا باي البنك المركزي العملات الرقمیة ملیار جنیه إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.