«العربية لحقوق الإنسان»: نوثق جرائم إسرائيل لتقديمها لـ«الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من مؤسسات حقوق الإنسان ذات الخبرة بالملاحقة الجنائية الدولية كثفت جهودها خلال هذه الفترة، خاصة الجماعات الحقوقية الفلسطينية، من أجل العمل على توثيق ما يقع من جرائم الحرب، وتصنيف ما يشكله ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يساعد في تنمية ما تحقق من رأي عام دولي مساند للحقوق الفلسطينية وضغط على الحكومات الحليفة للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح رئيس العربية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه فور توقف القتال، تنطلق الجهود النوعية التي تستغرق وقتاً من أجل جمع الأدلة، وتوثيق المقابلات والشهادات حول الوقائع مع الضحايا وذويهم والشهود، والاستعانة بالخبرات التخصصية الأولية في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، تتحول إلى تقارير، يليها مراجعة هذه الملفات المكتملة مع مراجع عالمية متخصصة لتوفير عناصر المراجعة والإثبات الجنائي، ثم ينطلق مسار الملاحقة الجنائية عبر دوائر الاختصاص مثل قضاء الدول التي تتبنى تطبيق مفهوم الولاية الجنائية العالمية، ولاحقاً عبر قضاء المحكمة الجنائية الدولية لكي تفحص الملفات وبناء عليه تتولى تحديد المشتبه بهم وتطلب ضبطهم وعرضهم على المحكمة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يستغرق وقتاً لكنه أكثر فاعلية، وسيكون أوامر ضبطهم وجلبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أمراً أكثر تأثيراً لأن من سيتم إصدار مذكرة لتوقيفه سيكون مطلوباً في 120 دولة ملتزمة قانوناً بأوامر المحكمة وليس في دولة بعينها، وسيكون أمر التوقيف عبئاً سياسياً وأخلاقياً على كافة الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة.
دور المنظمات الحقوقية الفلسطينية في توثيق جرائم الحربوأكد شلبي أنه بالرغم الوقت الذي تستغرقه هذه الجهود، يبقى الأمر هاماً للغاية لأن الانتهاكات الجسيمة والجرائم من النوع الذي لا يسقط بالتقادم من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنه يدفع الجناة للتفكير في أفعالهم مستقبلاً على نحو يحقق مقدار من الردع.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي تلعب الدور الأساسي في هذه المسألة نظرا لصعوبة وصول أي منظمة حقوقية إلى الأراضي الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة في القوت الحالي، لافتا إلى أن هذه الجهود تحتاج حاضنة عربية ودعما ماليا لتعويض انقطاع الدعم الغربي عن ، فضلاً عن توفير ميزانية للمحكمة الجنائية الدولية لتجاوز العقبة من غياب الميزانية الكافية للاضطلاع بمسؤولياتها واستكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان اسرائيل فلسطين الحرب على غزة العربیة لحقوق الإنسان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في “أسبوع التوعية بحقوق الإنسان” الذي نظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك عبر تنظيم جلسة نقاشية في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان” بالتعاون مع المركز.
وشهدت الجلسة، التي جاءت تزامناً مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً” وفي إطار الحملة التوعوية للهيئة “اعرف حقوقك”، حضور أكثر من 150 مشاركاً محلياً ودولياً من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمة والفكرية والبحثية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
حضر الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
كما حضرت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وكبار المسؤولين من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجانب عدد من الطلبة والمتخصصين في حقوق الإنسان من كبرى الجامعات في الدولة.
وسلط سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، الضوء على أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لها علاقة بمختلف جوانب الحياة، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم وخاصة التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب مراعاة خصوصية البيانات فيها، ما يتيح للأفراد الاستقلاية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية بشكل عام.
وأكد سعادته حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية وخلق نقاشات ثرية من شأنها تعزيز الوعي حول أهمية ثقافة وحقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات في هذا مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أشار الدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية تضافر الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت مؤخراً ندوة ضمن مبادرتها “مختبر المعرفة” تحت عنوان “مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان” ، قدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة، بهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بموضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه المبادرات بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية؛ وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي حول هذه الملفات من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وإطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025 تضم حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، بالإضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” واستمرار فعاليات “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.وام
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم