عقد السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي خلال الأيام الماضية اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة سير العمل والملفات المهمة فى الوزارة والتى يأتى فى مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع فى مساحة زراعته.

وأكد القصير ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين، وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

ووجه القصير أيضا بضرورة الوصول للمواطنين في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

وناقش القصير منظومة توزيع الاسمدة ووجه بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة انهاء اجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزارع صرف الاسمدة بسهولة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي خاصة فيما يخص المنتجات الزراعية بفضل توجيهات القيادة السياسية في ملف الزراعة بشكل عام وزيادة المساحات الزراعية واستصلاح أراضي جديدة بشكل خاص. 

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تواجد مسؤولين من الزراعة والإرشاد الزراعى لمتابعة المحاصيل الزراعية مع الفلاحين خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج خاصة وأن هناك جزء كبير من الفلاحين ليس علي دراية كافية عن زراعة بعض المحاصيل الزراعية مؤكدا أن المتابعة مع الفلاحين خطوة جيدة وتخدم جميع أفراد منظومة الزراعة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، طالبنا مرات عديدة بعودة المرشد الزراعي لمتابعة المحاصيل الزراعية موضحًا ام تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الحاصلات الزراعية ومن ثم ستقل الواردات وتزيد الصادرات للدول الخارجية مما يوفر ملايين الدولارات التي نستورد بهآ.

وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من الأهتمام الجيد بمحصول القمح لأننا نستورد ما يقل عن 50% منه من الخارج لسد العجز المحلي لأن إنتاجنا لا يكفي لذلك لابد من وجود خطة محكمة لزيادة محصول القمح في الفترة المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزراعة الأسمدة الأمن الغذائي القمح

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر  كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها، 

وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان  العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة، 
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

1000131593 1000131591 1000131589 1000131595

مقالات مشابهة

  • لقاء تشاوري في مبنى وزارة الزراعة ناقش سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومصر
  • ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
  • مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديد
  • الحاج حسن خلال توزيع بطاقات السجل الزراعي في بعلبك: هذا المشروع النموذجي الناجح اعتمدته الفاو
  • الحاج حسن في اطلاق الدفعة الأولى من بطاقة المزارع: خطوة أساسية في تنظيم القطاع
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بالفيوم
  • تحديد موعد اطلاق قروض دعم المشاريع الزراعية في العراق
  • توزيع آلاف الأطنان من تقاوي الشعير مجانا على المزارعين بشمال سيناء