هل يجوز العمل في مكان يقدم خمور؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل بشأن حكم العمل في مكان يقدم الخمور.
ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بالزهايمر؟ الإفتاء تجيب ما حكم التبرع وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني؟.. "الإفتاء" تجيبوسألت متصلة ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" اليوم الثلاثاء، عن حكم عمل زوجها في مكان يقدم مشروبات ساخنة وأيضا خمور، لكنه هو يعمل في المشروبات غير المحرمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، "يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمور، ويمكن أن يعمل الشخص في مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط".
وأضاف "فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل في تقديم الخمور، لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثواب علي هذا؟".
وتابع "لا فهذا عمله لا يأخذ عليه ثواب، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن في عصر حد الحلال والحرام، وبالتالي كل شخص مسئول عن ما يفعله".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء أمين الفتوى مشروبات ساخنة أمين الفتوى بدار الإفتاء الحلال والحرام أمین الفتوى فی مکان
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة