«صناعة» تخصص مساحات مجانية لـ 20 مصنعاً بـ«أديف»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس الثلاثاء، ملتقى الشركاء لعام 2023، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والخاص، إضافة للمنظمات، الإقليمية والدوليةن ذات الصلة بأعمال الهيئة.
واستهدف الملتقى تعزيز أواصر الشراكة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة، والتوجهات المستقبلية لضمان الجودة، ورفع كفاءة وفاعلية العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة، بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي ويستشرف مستقبل الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.
وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة عملت على تطوير استراتيجية تعبّر عن أهداف حكومة أبوظبي لتنمية القطاع الزراعي في الإمارة، وضمان سلامة ووفرة الغذاء واستدامة مواردنا الطبيعة.
وتم خلال الملتقى استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2022 والفترة الماضية من العام الجاري.
وفي المجال الزراعي النباتي، زادت أعداد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة إلى 1536 مزرعة، كما تم توسيع قاعدة البحث العلمي، وإطلاق برنامج الجينيوم الزراعي.
أما في المجال الحيواني، فقد زادت أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 4% عام 2022 لأكثر ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف رأس، بفضل استمرار حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وتكثيف الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية.
كما عززت الهيئة من جهود الاستثمار الزراعي الغذائي، وبناء شراكة مع القطاع الخاص من خلال 13 مشروعاً استثمارياً، بقيمة تزيد على مليار درهم، وسعت لإقامة تحالفات بناءة عبر توقيع 82 اتفاقية تعاون مع جهات داخل وخارج الدولة.
من جهة أخرى، أعلنت منصة «صناعة»، المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة، ومقرها أبوظبي، عن تخصيص مساحات مجانية لـ20 مصنعاً وطنياً تعمل في مجال الصناعات الغذائية، في منصتها بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، لتعزيز وجود المصانع الوطنية في المعرض.
وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري رئيس مجلس إدارة «صناعة» أن المنصة تواصل دعمها المستمر للصناعات الإماراتية، بما ينعكس على تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصناعية الوطنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السُبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصّة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.