تواجه ألمانيا أزمة هيكلية تتعلق بضوابط تحديد موازنتها لسنة 2024، باتت تلقي بظلالها على الائتلاف الحكومي وتهدد أكبر اقتصاد في منطقة "اليورو" بالوقوع في حالة انسداد مالي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبحسب تقرير للصحيفة، اتُهم الائتلاف الحكومي بالمناورة بإعداد موازنة الدولة في مسعى إلى الهروب من القواعد الصارمة لتحديد وضبط الموازنة، ما دفع إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أبطل قضاتها "مناورة الموازنة المثيرة للجدل"، التي مكّنت من تمويل إصلاحات برلين، ما يُضعف الائتلاف الحاكم،

ووصف التقرير الأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني (تاريخ إصدار الحكم) بأنها "أزمة مُذهلة"، لأن الحكومة لم تحترم القواعد الصارمة التي اعتمدتها بنفسها لضبط الموازنة، ما قد يضعها أمام حتمية تجميد الإنفاق وعجز عن التصويت على قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الطعن في قانون المالية لسنة 2023 الذي ربما كان "غير دستوري".



وأكد أنّ "حكومة المستشار أولاف شولتز لم تواجه، منذ تشكيلها قبل عامين، مثل هذه الأزمة في المصداقية، وأنّ الصدمة شديدة للغاية لدرجة أن بقاء التحالف ذاته أصبح على المحك"، متسائلا: "كيف يمكن لألمانيا، التي تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للفضيلة والمثالية المتعلقة بالموازنة، أن تصل إلى هذه النقطة".

وأفاد بأنّ "سبب الزلزال هو المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفي حكم تاريخي، فرض القضاة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني رقابة على مناورة مالية مثيرة للجدل لعبت دورا مركزيا في تشكيل الائتلاف الثلاثي بقيادة شولتز في خريف 2021، المتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي".

وكان هذا الائتلاف قد ختم مناقشاته بشأن تحويل ائتمان غير مستخدم بقيمة 60 مليار يورو، تم التصويت عليه في الأصل لمكافحة عواقب فيروس "كورونا"، تم تحويله نحو "صندوق التحول والمناخ" خارج حسابات الموازنة.

ورأى تقرير "لوموند" أنّ "الاتفاق السياسي استند إلى الأسس التالية، قدم الصندوق موارد كافية لتمويل تدابير إزالة الكربون والتحول الاقتصادي التي يرغب فيها حزب الخضر، على مدى عدة سنوات، دون إثقال كاهل الإصلاحات الاجتماعية التي توقعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكل ذلك مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في كبح الديون، الذي يحد من العجز الهيكلي السنوي للدولة الفيدرالية إلى 0.35%، وهو المبدأ الذي يتمسك به الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنّ الاتفاق جاء ليرضي مكونات الائتلاف السياسي الحاكم، كل بحسب مطالبه".

واعتبر أنّ "يقظة قضاة كارلسروه، مقر المحكمة الإدارية، كشفت ما يمكن اعتباره تحايلا، إذ أشار القضاة إلى أن القواعد التي تحكم المالية العامة تنطبق أيضًا على الصناديق الخاصة، إذ لا يمكن استخدام الائتمان لغرض آخر غير الغرض الذي تم إصداره من أجله، ويجب أن يكون أي ائتمان متاحًا."

وأكّدت "لوموند" أنّه "للخروج من الأزمة يكفي التوصل إلى اتفاق سياسي، يتطلب تعديل الدستور وإصلاح نظام كبح الديون".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على انتهاء الوزارة من إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، وسيتم تقديمها أمام مجلس النواب خلال أيام للاطلاع عليها.

وأشار وزير المالية خلال كلمته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أن وزارة المالية أعدت 3 موازنات مستقبلية بجانب الموازنة الأساسية للعام المالي 2025/2026، حتى يتسنى للوزارة تقديم عرض مفصل لرؤيتها بشكل تراكمي ومستمر خلال السنوات القادمة.

وتابع، «أصبح لا بد من إعداد موازنة عامة لسنوات قادمة وفقا للتغيرات الجديدة وما يطرأ من ظروف اقتصادية عالمية متسارعة تنعكس على الوضع الداخلي للاقتصاد في مصر.

اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة

وزير المالية: الغرامات لن تزيد على الأصل الضريبي كـ نوع من التيسيرات الضريبية

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • الحزب الديمقراطي الكردي.. يد في السلطة وأخرى تسعى لإسقاط حكومة السوداني
  • صور من جريمة العدوان الأمريكي الذي استهدف مبنى المجمع الحكومي بمديرية الحزم في الجوف
  • المصري الديمقراطي يحتفي بالذكرى الـ14 للمؤتمر التأسيسي الأول للحزب
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • أهداف الحرب على غزة تتكشف.. عودة حزب بن جفير للحكومة الإسرائيلية رسميا
  • المصري الديمقراطي يدين الخرق الإسرائيلي لوقف النار في غزة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!