تواجه ألمانيا أزمة هيكلية تتعلق بضوابط تحديد موازنتها لسنة 2024، باتت تلقي بظلالها على الائتلاف الحكومي وتهدد أكبر اقتصاد في منطقة "اليورو" بالوقوع في حالة انسداد مالي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبحسب تقرير للصحيفة، اتُهم الائتلاف الحكومي بالمناورة بإعداد موازنة الدولة في مسعى إلى الهروب من القواعد الصارمة لتحديد وضبط الموازنة، ما دفع إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أبطل قضاتها "مناورة الموازنة المثيرة للجدل"، التي مكّنت من تمويل إصلاحات برلين، ما يُضعف الائتلاف الحاكم،

ووصف التقرير الأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني (تاريخ إصدار الحكم) بأنها "أزمة مُذهلة"، لأن الحكومة لم تحترم القواعد الصارمة التي اعتمدتها بنفسها لضبط الموازنة، ما قد يضعها أمام حتمية تجميد الإنفاق وعجز عن التصويت على قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الطعن في قانون المالية لسنة 2023 الذي ربما كان "غير دستوري".



وأكد أنّ "حكومة المستشار أولاف شولتز لم تواجه، منذ تشكيلها قبل عامين، مثل هذه الأزمة في المصداقية، وأنّ الصدمة شديدة للغاية لدرجة أن بقاء التحالف ذاته أصبح على المحك"، متسائلا: "كيف يمكن لألمانيا، التي تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للفضيلة والمثالية المتعلقة بالموازنة، أن تصل إلى هذه النقطة".

وأفاد بأنّ "سبب الزلزال هو المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفي حكم تاريخي، فرض القضاة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني رقابة على مناورة مالية مثيرة للجدل لعبت دورا مركزيا في تشكيل الائتلاف الثلاثي بقيادة شولتز في خريف 2021، المتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي".

وكان هذا الائتلاف قد ختم مناقشاته بشأن تحويل ائتمان غير مستخدم بقيمة 60 مليار يورو، تم التصويت عليه في الأصل لمكافحة عواقب فيروس "كورونا"، تم تحويله نحو "صندوق التحول والمناخ" خارج حسابات الموازنة.

ورأى تقرير "لوموند" أنّ "الاتفاق السياسي استند إلى الأسس التالية، قدم الصندوق موارد كافية لتمويل تدابير إزالة الكربون والتحول الاقتصادي التي يرغب فيها حزب الخضر، على مدى عدة سنوات، دون إثقال كاهل الإصلاحات الاجتماعية التي توقعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكل ذلك مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في كبح الديون، الذي يحد من العجز الهيكلي السنوي للدولة الفيدرالية إلى 0.35%، وهو المبدأ الذي يتمسك به الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنّ الاتفاق جاء ليرضي مكونات الائتلاف السياسي الحاكم، كل بحسب مطالبه".

واعتبر أنّ "يقظة قضاة كارلسروه، مقر المحكمة الإدارية، كشفت ما يمكن اعتباره تحايلا، إذ أشار القضاة إلى أن القواعد التي تحكم المالية العامة تنطبق أيضًا على الصناديق الخاصة، إذ لا يمكن استخدام الائتمان لغرض آخر غير الغرض الذي تم إصداره من أجله، ويجب أن يكون أي ائتمان متاحًا."

وأكّدت "لوموند" أنّه "للخروج من الأزمة يكفي التوصل إلى اتفاق سياسي، يتطلب تعديل الدستور وإصلاح نظام كبح الديون".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يواجه فترة حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستحدد التطورات السياسية مصير حكومته واستقرارها.

ووفق الصحيفة، فإن قانون الميزانية يعد أكبر العقبات التي تواجه الائتلاف، إذ إن عدم تمريره بحلول 31 آذار/ مارس سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأشار تقرير للصحيفة العبرية، إلى أن تمرير الميزانية سيمكن نتنياهو من تنفس الصعداء وتضمن له الاستقرار حتى موعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما أشارت إلى ملفات أخرى من شأنها تهديد استقرار الحكومة، وعلى رأسها قانون التجنيد واستئناف الدفع بمخطط "الإصلاح القضائي".

وفي حين يتطلب تمرير الميزانية أغلبية 61 صوتًا من أصل 120 في الكنيست، أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو مزدوجة، إذ تتعلق بانسحاب حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، إضافة إلى تهديد رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون التجنيد.

اقرأ أيضا/ إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو

ويحظى الائتلاف حاليا بـ62 مقعدًا، أو 63 إذا أضيف إليهم عضو الكنيست "المتمرد" ألموغ كوهين ("عوتسما يهوديت"). ولكن في حال نفذت حسيدية "غور" (مرجعية دينية ممثلة بعضوي كنيست في "يهدوت هتوراه") تهديدها، فإن الدعم الفعلي للميزانية سيبقى عند الحد الأدنى.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الذهاب إلى إقرار الميزانية وبحوزة نتنياهو 61 فقط، يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة له، فيما يحاول في الأيام الأخيرة استمالة بن غفير للعودة إلى الائتلاف عبر وسطاء، مقدمًا له مليارات الشواكل كحوافز مالية.

إلا أن بن غفير اشترط ثلاثة مطالب للموافقة: استئناف الحرب بقوة على قطاع غزة ، وقف المساعدات الإنسانية بالكامل، وتبني خطة التهجير لسكان القطاع. ونقل التقرير عن مصدر في حزبه قوله: "هم يعرضون علينا مليارات، لكننا نطالب بأيديولوجيا".

وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تتم من خلال وسطاء، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن. ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن لديه فرصة أكبر لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بدلاً من إقناع غولدكنوبف بالتصويت لصالح الميزانية دون تمرير قانون التجنيد.

وفي تعليق صادر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء أن "نتنياهو معنيّ بعودة بن غفير إلى الائتلاف، لكن خلافًا لما يُنشر، لم يعرض عليه 'مليارات'".

قانون التجنيد

كما أفاد التقرير بأن مسألة قانون التجنيد لا تزال عالقة، إذ أقر كبار مسؤولي الائتلاف بأن القانون لن يتم تمريره خلال الدورة الشتوية للكنيست، مما يعني أنه حتى بعد تمرير الميزانية، لن يكون هناك قانون جديد للتجنيد.

وفيما يدعم الرأي العام الإسرائيلي تجنيد الحريديين، فإن مصلحة الائتلاف تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يمنع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تمرير ما وصفه بـ"قانون التحايل"، وهو قانون من شأنه السماح للحريديين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وأضاف التقرير أن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يتخذ موقفًا أقل صرامة تجاه قانون التجنيد مقارنة بسلفه، يوآف غالانت، وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى استبداله. وقد شارك كاتس مؤخرًا في فعالية أثارت الجدل، حيث ردد مئات الحريديين شعارات مناهضة للتجنيد، منها: "لا نؤمن بحكم الكفار، ولن نتوجه إلى مكاتبهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف الأحزاب الحريدية واضحة، إذ إنه في غياب قانون تجنيد جديد، قد يقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تجنيد لآلاف الشبان الحريديين، مما يعرضهم لعقوبات قانونية في حال رفضهم الامتثال لهذه الأوامر.

وأوضحت الصحيفة أن كاتس اتخذ أمس خطوة أخرى لصالح الأحزاب الحريدية، وأعلن رفضه إرسال أوامر التجنيد في الوقت الحالي. وقال "يعتمد قانون التجنيد على ركيزتين أساسيتين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية في صفوف الحريديين، تشمل فرض عقوبات واضحة عند الإخفاق في تحقيقها، مع الحفاظ على دراسة التوراة".

وأضاف كاتس، في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، أن "أي محاولة أخرى، بما في ذلك إرسال الأوامر بشكل أحادي الجانب، قد فشلت حتى الآن، ولن تسفر إلا عن استمرار الوضع الراهن الذي يشهد تجنيد نسبة ضئيلة فقط من الحريديين".

"الإصلاح القضائي" يعود إلى الواجهة

ورغم أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلنا في بداية الحرب أن القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي لن تطرح مجددًا على جدول أعمال الحكومة، إلا أن هذا الإصلاح الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا لا يزال قائما.

وأفادت الصحيفة بأنه مع تمرير قوانين الميزانية، سيتم أيضًا تمرير بعض بنود "الإصلاح القضائي"، وأهمها تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف يتمتع بأغلبية واضحة لتمرير هذا التعديل، ومن المتوقع أن يدعمه حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب تأييده أيضًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، وهو الإجراء الذي سيتم داخل الحكومة نفسها وليس عبر الكنيست.

معارضة مشتتة

وذكر التقرير أن رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف حزبي العمل وميرتس)، يائير غولان، دعا مؤخرًا قادة المعارضة إلى التوقيع على ميثاق مشترك يهدف إلى إسقاط الحكومة.

وشدد غولان على أنه لا ينبغي الموافقة على أي قانون يطرحه الائتلاف، داعيًا إلى تنفيذ فيليبسوتر شامل (مماطلة في الحديث خلال الخطابات في الكنيست لتعطيل الإجراءات التشريعية) في كل الهيئات التشريعية الممكنة، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة للكنيست.

وأضاف التقرير أن أكبر مشكلات المعارضة تكمن في افتقارها إلى التجانس، إذ إنها لا تشبه المعارضة الموحدة التي قادها نتنياهو عندما كان خارج الحكومة. وأوضحت أن هناك إحساسًا عامًا بالإرهاق والتشتت داخل صفوف المعارضة.

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" والمسؤولة عن تنسيق عمل المعارضة، إن نواب المعارضة سيقدمون آلاف التعديلات على قانون الميزانية.

وأضافت "المعارضة ستكون في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين. أهم المواجهات ستجري داخل لجنة المالية ولجنة الدستور. سنواصل عملنا لضمان الشفافية ومعرفة مصير الأموال العامة، وخصوصًا لتوضيح الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس الأكثر قراءة أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الصحة تدين اقتحام الاحتلال لساحات المستشفى الأهلي في الخليل الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في "الأقصى" وحدة حركة "فتح" وحدة البيت الفلسطيني عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!
  • المانيا تتعهد بتقديم مساعدة لسوريا بقيمة (300) مليون يورو
  • حراك في المعارضة الإسرائيلية وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة
  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم
  • أبناء الجاليتين اليمنية والفلسطينية في المانيا يشاركون في مسيرة حاشدة تضامناً مع غزة
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته