ازمة الموازنة تعصف بالائتلاف الحكومي في المانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تواجه ألمانيا أزمة هيكلية تتعلق بضوابط تحديد موازنتها لسنة 2024، باتت تلقي بظلالها على الائتلاف الحكومي وتهدد أكبر اقتصاد في منطقة "اليورو" بالوقوع في حالة انسداد مالي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبحسب تقرير للصحيفة، اتُهم الائتلاف الحكومي بالمناورة بإعداد موازنة الدولة في مسعى إلى الهروب من القواعد الصارمة لتحديد وضبط الموازنة، ما دفع إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أبطل قضاتها "مناورة الموازنة المثيرة للجدل"، التي مكّنت من تمويل إصلاحات برلين، ما يُضعف الائتلاف الحاكم،
ووصف التقرير الأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني (تاريخ إصدار الحكم) بأنها "أزمة مُذهلة"، لأن الحكومة لم تحترم القواعد الصارمة التي اعتمدتها بنفسها لضبط الموازنة، ما قد يضعها أمام حتمية تجميد الإنفاق وعجز عن التصويت على قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الطعن في قانون المالية لسنة 2023 الذي ربما كان "غير دستوري".
وأكد أنّ "حكومة المستشار أولاف شولتز لم تواجه، منذ تشكيلها قبل عامين، مثل هذه الأزمة في المصداقية، وأنّ الصدمة شديدة للغاية لدرجة أن بقاء التحالف ذاته أصبح على المحك"، متسائلا: "كيف يمكن لألمانيا، التي تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للفضيلة والمثالية المتعلقة بالموازنة، أن تصل إلى هذه النقطة".
وأفاد بأنّ "سبب الزلزال هو المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفي حكم تاريخي، فرض القضاة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني رقابة على مناورة مالية مثيرة للجدل لعبت دورا مركزيا في تشكيل الائتلاف الثلاثي بقيادة شولتز في خريف 2021، المتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي".
وكان هذا الائتلاف قد ختم مناقشاته بشأن تحويل ائتمان غير مستخدم بقيمة 60 مليار يورو، تم التصويت عليه في الأصل لمكافحة عواقب فيروس "كورونا"، تم تحويله نحو "صندوق التحول والمناخ" خارج حسابات الموازنة.
ورأى تقرير "لوموند" أنّ "الاتفاق السياسي استند إلى الأسس التالية، قدم الصندوق موارد كافية لتمويل تدابير إزالة الكربون والتحول الاقتصادي التي يرغب فيها حزب الخضر، على مدى عدة سنوات، دون إثقال كاهل الإصلاحات الاجتماعية التي توقعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكل ذلك مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في كبح الديون، الذي يحد من العجز الهيكلي السنوي للدولة الفيدرالية إلى 0.35%، وهو المبدأ الذي يتمسك به الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنّ الاتفاق جاء ليرضي مكونات الائتلاف السياسي الحاكم، كل بحسب مطالبه".
واعتبر أنّ "يقظة قضاة كارلسروه، مقر المحكمة الإدارية، كشفت ما يمكن اعتباره تحايلا، إذ أشار القضاة إلى أن القواعد التي تحكم المالية العامة تنطبق أيضًا على الصناديق الخاصة، إذ لا يمكن استخدام الائتمان لغرض آخر غير الغرض الذي تم إصداره من أجله، ويجب أن يكون أي ائتمان متاحًا."
وأكّدت "لوموند" أنّه "للخروج من الأزمة يكفي التوصل إلى اتفاق سياسي، يتطلب تعديل الدستور وإصلاح نظام كبح الديون".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية