منظمة الهجرة: لا نسعى لتوطين المهاجرين في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) عثمان البلبيسي، سبل التنسيق والتعاون في ملف الهجرة لدعم مشاريع التنمية المحلية وإطلاق مبادرات لخلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق الوزارة، فقد أكد التومي على أهمية بناء شراكات فعالة مع منظمة الهجرة الدولية IOM، على صعيد رسم وتطوير السياسات المتعلقة بملف الهجرة، وإدارة الأزمات والتنبؤ بالكوارث، وذلك بما يضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة.
كما أوضح الوزير أن مشاريع التنمية المحلية وخلق فرص العمل تهدف إلى خلق أماكن عمل للمواطنين قد تعود بالنفع على المهاجرين غير النظاميين من أصحاب الأيدي العاملة الماهرة.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة التزام المنظمة بدعم الجهود الوطنية في مجال إدارة الهجرة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار البلبيسي إلى أن المنظمة لا تسعى لتوطين المهاجرين غير النظاميين ولكن تعمل على العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وأكد البلبيسي تطلعه لتعزيز التعاون مع الوزارة من أجل تمكين وحدات الإدارة المحلية من المساهمة في إدارة ومراقبة هذا الملف وذلك بما يحقق الأهداف المنشودة للجانبين.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
الحكم المحلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
من المتوقع أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس, أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج كعلاوة إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
خلال 17 يوم.. فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يتخطى الـ 24 مليون جنيه