10 مؤشرات واضحة على التهابات الكلى
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يمكن أن تكون التهابات الكلى حالة خطيرة ومؤلمة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لذا من الضروري التعرف على علامات التهابات الكلى وطلب العلاج الفوري، لمنع المضاعفات وضمان الشفاء.
فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى التهاب الكلى، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:الألم في أسفل الظهر
يعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الكلى.
تغير في حركات الأمعاء إذا لاحظ المريض أنه يهرع إلى الحمام أكثر من المعتاد، أو إذا كان هناك إحساس بالحرقان عند التبول، فقد تكون هذه علامات تنبيه، وقد يتخذ البول أيضاً مظهراً مختلفاً، أو رائحة أقوى من المعتاد.
الحمى والقشعريرة يقول الدكتور غانيش إن مهتراس، استشاري أمراض الكلى، في مستشفيات مانيبال، بيون خارادي: “عندما تقاوم الكليتين العدوى، فقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كالحمى التي لا تزول وهذا يخلق الشعور بالإصابة بنزلة برد وسعال مفاجئ”
التعب والضعف إذا شعر المريض بالتعب بشكل غير عادي، حتى بعد ليلة نوم جيدة، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيه تعملان وقتاً إضافياً لدرء العدوى.
الألم في البطن
لا يقتصر تأثير التهابات الكلى على الظهر؛ بل يمكن أن يسبب أيضاً ألماً أو ضغطاً في البطن، ولكن هذه الآلام ليست نفس آلام المعدة.
كيفية التعامل مع التهابات الكلى
تناول المضادات الحيوية يصف مقدم الرعاية الصحية من المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا المسببة للعدوى، وعندها من الضروري تناول الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية، حتى لو بدأ المريض يشعر بالتحسن قبل انتهاء الجرعة، لضمان الشفاء التام من العدوى.
مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية
يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، في التخفيف من الانزعاج المرتبط بعدوى الكلى.
الراحة
منح الجسم الوقت الذي يحتاجه للشفاء، لأن عدوى الكلى يمكن أن تؤدي إلى استنزاف جسدي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العامة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.