خبر أبيض فعلاً سار جداً مر عليه البعض مرور الكرام رغم أنه يعكس إعجازًا وإنجازاً تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإذا أردت الدقة فإن هذا الخبر بمثابة اكتشاف بئر بترول أو حقل غاز أو منجم ذهب. هذا الخبر هو تقدم مصر إلى المرتبة الثالثة عالمياً، نعم المركز الثالث بين دول العالم فى صناعة التعهيد صعوداً من المركز الحادى عشر قفزة عملاقة 8 مراكز فى عام واحد فقط.
يعنى ذلك باختصار ملايين من فرص العمل وملايين الدولارات وثقة كبيرة جداً من كل الشركات الأجنبية واسماً كبيراً جداً فى صناعة التعهيد ويأتى ذلك تتويجاً لجهود كبيرة بذلها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق العمل معه خصوصًا فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيًا المعلومات إيتيدا.
وحاليا هناك إقبال كبير من كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وارتفاع حجم الصادرات الرقمية إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار.
وكما ذكرنا من قبل فإن صناعة التعهيد يمكنها وحدها أن تحل مشكلة البطالة فى مصر وتستوعب ملايين الخريجين فقط بتدريب بسيط وكما يقول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حصول مصر على المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد صعوداً من المركز 11 وفقاً لتقرير «مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023» الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة فى مجال التعهيد وخدمات الأعمال، هو ثمرة عمل دؤوب ومتواصل على مدار السنوات الماضية من أجل تعزيز تنافسية مصر فى هذه الصناعة ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية.
وأن تقدم ترتيب مصر 8 مراكز فى المؤشر خلال عام واحد يعكس النمو الذى تشهده صناعة التعهيد فى ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر.
والحقيقة أنه خلال عام واحد فقط تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لإقامة مراكز لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقاً من مصر.
هناك اهتمام كبير جداً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى الشركات الأجنبية والمحلية وفى صناعة التعهيد التى تلقى اهتماماً خاصاً ودعماً كبيراً حتى أصبحت لمصر سمعة عالمية ممتازة فى هذا المجال إلى جانب مجالات كثيرة جاذبة للاستثمار وفرص النجاح والعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع الإلكترونية، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، ونظم إدارة موارد المؤسسة، وغيرها من التخصصات الأكثر طلباً فى سوق العمل.
ويبدو أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهاماً فى الناتج القومى الإجمالى والتصدير سوف يبقى أكثر القطاعات نمواً وخلقاً لفرص الاستثمار والعمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صناعة التعهيد ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
مودي يحث الشركات الهندية على الاستفادة من التغيرات العالمية
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشركات الهندية إلى استغلال التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والتجارة كمحفّز للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحاجة المتزايدة إلى مراكز موثوقة لسلاسل التوريد تشكّل فرصة كبيرة للصناعة الهندية.
وقال مودي خلال جلسة عبر الإنترنت مع قادة الأعمال يوم الثلاثاء: "لقد رأينا أن تعطل سلاسل التوريد يؤثر على الاقتصاد العالمي. العالم بحاجة إلى شريك موثوق قادر على إنتاج منتجات عالية الجودة وضمان استمرارية الإمداد".
وشجّع مودي المصنعين والمصدرين الهنود على "اتخاذ خطوات كبيرة" للاستفادة من التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، مستفيدين من الإصلاحات التي نفذتها حكومته منذ توليه السلطة.
وأضاف: "هذه الاستمرارية في الإصلاحات ستستمر في السنوات القادمة، وأحثكم على المضي قدمًا بثقة كاملة. هذه فرصة كبيرة لنا. لا أريد لصناعتنا أن تكتفي بمراقبة التوقعات العالمية كمتفرجين فقط".
محادثات تجارية لحماية الاقتصاد الهنديتأتي تصريحات مودي في وقت تسعى فيه الهند إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء اقتصاديين رئيسيين. وتسعى أكبر اقتصاد نامٍ في العالم إلى إتمام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول خريف هذا العام، في محاولة لحماية نفسها من الرسوم الجمركية الانتقامية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما تجري الهند محادثات مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الكتلتين.
إعلانوأكد مودي أن "الهند لا تزال محركًا للنمو في الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول "تسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية" معها في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا في وقت تحاول فيه الهند ترسيخ موقعها كمركز عالمي موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيدةً من رغبة الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين والتعامل مع بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.