هالة السعيد: استبعاد المشروعات الجديدة واستكمال خطة الاستثمار الحكومي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استبعادها أي مشروعات جديدة، خلال مؤتمرًا صحفيا عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أخبار متعلقة
هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا
هالة صدقى : سعيدة بالمشاركة في «سره الباتع» لـ خالد يوسف مسلسل رمضان 2023
بعد وفاة سامى سعيد.
هالة السعيد: سيف صالح معاونًا لوزيرة التخطيط للسياسات العامة والاستثمار
وقالت إنه يتم تنفيذ تلك الخطة بالسنة الحالية عدى المشروعات الضرورية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وفيما يخص حجم المشروعات المستبعدة تلك، فقالت إن قيمتها الاستثمارية وصلت إلى 247 مليار جنيه فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والاتصالات والنقل والطرق.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تستكمل الحكومة خطواتها في تنفيذ المشروعات التي تم التحرك تجاه تحقيقها بمعدل 70% وتحديدًا التي بدأ العمل بها العام الماضي.
فيما أوضحت حجم الاستثمارات وخطة زيادة رأس المال كذلك تركيز الوزارة على رفع كفاءة الفنادق حتى ينعكس ذلك على معدلات السياحة ووفود السائحين.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
نموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يركز على مشروعات المياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.
يستعرض التقرير نتائج تنفيذ مشروعات محور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج، إضافة إلى جهود حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، إلى جانب تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت برنامج «نُوَفِّي» في يوليو 2022، حيث تم اعتماده كمبادرة مصرية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وخلال العامين الماضيين، حظي البرنامج بدعم دولي وإشادة واسعة، باعتباره نموذجًا رائدًا للمنصات الوطنية في العمل المناخي.