السجن المؤبد 18 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه لـ زعيم تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في القليوبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالدالشباسى وعضوية المستشارين محمود منير وهيثم جمال الدين وبحضور سيف الله بن الوليد وكيل النائب العام، بمعاقبة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه، والهارب من 3 أحكام قضائية من عام 2014 حيث قضت المحكمة بعد إعادة الإجراءات على المتهم بالسجن المؤبد فى قضيتين وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 ألف جنيه فى القضية الثالثة كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه فى قضية انتحال صفة والتزوير وجارى محاكمتة فى قضية سلاح ومخدرات اخرتين.
ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه في شبرا الخيمة وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من إحدى الدول العربية فى منتصف عام 2022، وينتحل صفة مدرس متوفي في نفس الدولة وعاد باسمة للقاهرة بعد هروبه منها فى عام 2014.
وبالكشف على المتهم جنائياً تبين أنه كان وقت الثورة يتزعم أكبر تشكيل عصابي في القليوبية يضم 9 متهمين تم إلقاء القبض على 8 منهم ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليهم ثم عاد مرة أخرى منتحلا صفة مدرس وقرر ممارسة نشاطة الإجرامي فى السرقة بالإكراه.
توصلت التحريات أيضا إلى أن المتهم وأفراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالإكراه فى فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب أتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الأتوبيس كما ارتكبوا واقعة سرقة بالإكراه لـ اثنين أساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من مديرية أمن القليوبية وألقى القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها.
وتم تحرير المحضر اللازم وتمت إحالته للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمته فأصدرت المحكمة حكمها السابق، وجارى محاكمته فى القضايا السلاح والسرقة والمخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المؤبد القليوبية حوادث سرقة بالإكراه غرامة مالية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».
أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.
واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه. ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.
وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.
سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974
وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.
استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.
أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.
إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.
واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.
وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».
رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».
سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.
انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة