ملك الأردن : حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 ، رفض المملكة لأي محاولة من شأنها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ، معتبرا أن كليهما امتداد للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة وجهها ملك الأردن إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، "شيخ نيانغ"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان للديوان الملكي.
ويحتفل الشعب الفلسطيني ومناصروه في العالم، غدا الأربعاء، بـ "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، "عربية" و"يهودية"، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة للتذكير بقرار التقسيم.
وتأسست "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975، بهدف تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها على الحاجة لتحقيق حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على دولتين.
وقال العاهل الأردني في رسالته: "إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة، ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم".
وأكد أن "استمرار إسرائيل في القتل والتدمير، ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن "العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة".
وأضاف أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني "يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك، لوقف الحرب على غزة، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع".
وشدد على أن "حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك".
وتابع أنه "ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها".
وجدد الملك عبد الله رفض الأردن "لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وفصل الضفة الغربية عن غزة".
وفي 7 نوفمبر الجاري، أعرب العاهل الأردني خلال لقائه في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفض المملكة أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما "امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة"، وفق الديوان الملكي.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.
اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيينوأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.
كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.
وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».
إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتلوأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.
هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجةوأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
مطالب عاجلة للمجتمع الدوليونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين