ملك الأردن : حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 ، رفض المملكة لأي محاولة من شأنها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ، معتبرا أن كليهما امتداد للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة وجهها ملك الأردن إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، "شيخ نيانغ"، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان للديوان الملكي.
ويحتفل الشعب الفلسطيني ومناصروه في العالم، غدا الأربعاء، بـ "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، "عربية" و"يهودية"، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة للتذكير بقرار التقسيم.
وتأسست "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975، بهدف تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتركز اجتماعاتها على الحاجة لتحقيق حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على دولتين.
وقال العاهل الأردني في رسالته: "إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة، ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم".
وأكد أن "استمرار إسرائيل في القتل والتدمير، ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن "العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة".
وأضاف أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني "يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك، لوقف الحرب على غزة، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع".
وشدد على أن "حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك".
وتابع أنه "ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها".
وجدد الملك عبد الله رفض الأردن "لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وفصل الضفة الغربية عن غزة".
وفي 7 نوفمبر الجاري، أعرب العاهل الأردني خلال لقائه في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفض المملكة أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما "امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة"، وفق الديوان الملكي.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المعالجة الأمنية في الضفة الغربية
#المعالجة_الأمنية في #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير
كلما انتقدنا ما تفعله سلطة رام الله في مخيم جنين، من ملاحقة واقتتال، وقطع للكهرباء والمياه وغير ذلك، يخرج علينا البعض ليقول إن السلطة تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية من نسخ نموذج غزة، والتذرع بالفلتان الأمني لإعادة احتلال الضفة والتسبب بمقتلة وتهجير أهلها.
هذا الكلام يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه غير منطقي، لعدة أسباب، أولها أنه لا يعقل أن تتزامن جرائم إسرائيل في نابلس وجنين ومناطق ثانية مع ما تفعله قوات السلطة، فالكل يقتل المقاومين، ويقتحم ويحاصر، وكأن السلوك يبدو مشتركا، إضافة إلى أن السلطة تغدق هذه الأيام في تقديم الخدمات آخرها تسليم فلسطينية إلى إسرائيل، وهذا دور أمني معروف وقديم، وليس جديدا، لكنه للمفارقة يتواصل بعد كل مذابح غزة التي عشناها، لكن بذريعة وطنية.
إسرائيل لاتحتاج إلى مبررات من أجل إعادة احتلال الضفة الغربية، أو فرض السيادة عليها، أو قتل أهلها، وهذا يعني أن قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل بذريعة عدم توفير حجة لإسرائيل مجرد وهم، وكلنا قرأنا وسمعنا عن مخططات إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2025، وهي مخططات سيتم تنفيذها حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة في الضفة.
مقالات ذات صلةالسلطة تعتقد أن إبراق رسائل لواشنطن حول السيطرة الأمنية قبيل وصول الرئيس الجديد سوف يساهم، في كبح المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر ضغط واشنطن على إسرائيل، لتأمين وصول الأسلحة والذخائر إلى السلطة لتجفيف ما تعتبره إرهابا، وهذا يعني تورطا في دور وظيفي أعلى من المراحل السابقة، لكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن المخطط الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ اتفاقية اوسلو، ولم يبق سوى 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للفلسطينيين حيث تمثل الضفة 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.
الكونغرس يريد شطب مسمى الضفة الغربية واستبداله بيهودا والسامرة، والحسابات الرسمية الإسرائيلية تنشر خرائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها خريطة اسرائيل التاريخية التي تضم كل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، وسورية ولبنان، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن تفكيك السلطة، وإعادة احتلال الضفة، والبحث عن حل للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى لو كان نائما لا يطلق رصاصة واحدة.
بهذا المعنى تبدو مبررات السلطة غير قائمة، وغير منتجة، ولأن الضفة الغربية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، فلا بد أن تتوقف السلطة عن المعالجة الأمنية، لأنها تقود الضفة أيضا إلى اقتتال داخلي وتمدد في المواجهات الدموية، وهو ما قد يخدم إسرائيل، خصوصا، أن أهالي الضحايا هم من عائلات وعشائر كبيرة أيضا، في مجتمع يتعرض إلى ضغط غير مسبوق، بعد مقتل أبرياء من رجال ونساء.
من حقنا أن نسأل عن الذي يتسبب بدب الفوضى فعليا في الضفة، أهلها وشبابها، أو الطرف الذي يعالج أمنيا بطريقة خاطئة ومتهورة ويستدرج الضفة نحو مقتلة كبرى بين أهلها ومؤسساتها، لتكون المفارقة هنا أن هكذا معالجات أمنية كارثية، هي التي ستجلب إسرائيل إلى الضفة، بما يعني أن وقف هذه المعالجة الأمنية بالحسنى، والوصول إلى تهدئة، أفضل بكثير من مواصلة ذات الطريقة التي يتم تزيينها بتسكين الضفة وعدم منح إسرائيل أي مبررات، على اعتبار أن الاحتلال بحاجة لمبررات أصلا لاحتلال الضفة أو تهجير أهلها.
مصلحة الأردن أن يحمي استقراره، واحد عوامل الاستقرار في الجوار، ضمان عدم انهيار الوضع في الضفة، لذلك يتوجب على السلطة في رام الله التوقف عن هذه المعالجة الأمنية التي تستجلب رد الفعل، والثأر، والفوضى، ولن تحمي الضفة من إسرائيل.
هكذا معالجات أمنية تفيد الإسرائيلي في الحسابات الإستراتيجية، وتضر الأردن، ويدفع ثمنها الفلسطيني.
الغد
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)