مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية وذات سيادة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أن الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار، مشيرًا إلى أن المجازر بحق النساء والرجال الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، ومشددًا على أنه لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يحتمل هذه المجازر، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه المجازر.
وأوضح في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأعراف الإنسانية والقانون الدولي تحتم علينا التصرف والتحرك لوقف هذه الحرب ضد المدنيين الأبرياء، وأن نتحرك للحفاظ على الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة لإعادة النازحين دون تأخير ورفع الحصار.
وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى أن لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن حرية الفلسطينيين وليس مزيد من الاحتلال هي مسار السلام والأمن للجميع، لا يمكن أن يستمر انتهاك ومحو حقوق الفلسطينيين، إذ أنها حقوق غير قابلة للتصرف كما لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والحق بالحياة والحق بحياة كريمة بسلام واستقرار في أرضنا فلسطين.
وأضاف أن لا يمكن ان تكون فلسطين الاستثناء عن سيادة القانون وقاعدة التمتع بالحقوق الإنسانية، يجب أن يكون هدف الجهود منع مجازر إضافية ووضع حد لهذا الهجوم على وجود الأمة الفلسطينيية، لابد بالتوازن أن يتم تحضير لجهد جماعي غير مسبوق ينهي الاستعمار والاحتلال وينهي الفصل العنصري ويحقق السلام، مشددًا على أن حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية مستقلة وذات سيادة عند حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الهدنة الأمم المتحدة غزة قطاع غزة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.