أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أن الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار، مشيرًا إلى أن المجازر بحق النساء والرجال الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، ومشددًا على أنه لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يحتمل هذه المجازر، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه المجازر.

 الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار الناتو: نرحب بتمديد الهدنة ووقف القتال في غزة عدسة الوفد ترصد ما يحدث يوميًا خلال فترة الهدنة بأهم ثلاثة نقاط بشمال سيناء (فيديو)

وأوضح في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأعراف الإنسانية والقانون الدولي تحتم علينا التصرف والتحرك لوقف هذه الحرب ضد المدنيين الأبرياء، وأن نتحرك للحفاظ على الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة لإعادة النازحين دون تأخير ورفع الحصار.

 

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى أن لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن حرية الفلسطينيين وليس مزيد من الاحتلال هي مسار السلام والأمن للجميع، لا يمكن أن يستمر انتهاك ومحو حقوق الفلسطينيين، إذ أنها حقوق غير قابلة للتصرف كما لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والحق بالحياة والحق بحياة كريمة بسلام واستقرار في أرضنا فلسطين.

 

وأضاف أن لا يمكن ان تكون فلسطين الاستثناء عن سيادة القانون وقاعدة التمتع بالحقوق الإنسانية، يجب أن يكون هدف الجهود منع مجازر إضافية ووضع حد لهذا الهجوم على وجود الأمة الفلسطينيية، لابد بالتوازن أن يتم تحضير لجهد جماعي غير مسبوق ينهي الاستعمار والاحتلال وينهي الفصل العنصري ويحقق السلام، مشددًا على أن حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية مستقلة وذات سيادة عند حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فلسطين الهدنة الأمم المتحدة غزة قطاع غزة لا یمکن

إقرأ أيضاً:

“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية

 

 

 

أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.

جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.

وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.

وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.

وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.

وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام


مقالات مشابهة

  • بايدن: قرار المحكمة العليا بمنح حصانة لترامب يقوض سيادة القانون
  • فلسطين: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته
  • مؤرخ إسرائيلي يطالب بإعلان الأردن دولة للفلسطينيين بديلا عن حل الدولتين
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
  • رئيس مدينة ملوي يقود حملة تفتيشية على الأسواق وتحرير 9 مخالفات
  • فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى إجراء عاجل لضمان حماية المدنيين
  • منصور يجدد دعوته لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني
  • مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يؤكد أهمية وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان
  • مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: أهمية تعبئة الجهود الدولية لوقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان