"الجنائية الدولية" تختتم التحقيق في أعمال عنف قاتلة أعقبت الانتخابات في كينيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا والمتعلقة بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وتسببت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008 في خسائر فادحة، حيث أودت بحياة أكثر من 1200 شخص وتركت ما يقدر بنحو 600 ألف شخص بلا مأوى.
وفي عام 2010، بدأت المحكمة ومقرها لاهاي التحقيق في أعمال العنف.
في البداية، واجه ستة من المشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والترحيل.
ومن بين المشتبه بهم الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو وسلفه أوهورو كينياتا.
لكن المدعي العام السابق فاتو بنسودا سحب التهم الموجهة إلى كينياتا في عام 2014، وفي عام 2016 تم إيقاف القضية ضد روتو أيضًا، بعد أن قال القضاة إن أدلة الادعاء ضعيفة للغاية.
وألقت بنسودا باللوم على الحملة المستمرة من تخويف الضحايا والشهود في جعل المحاكمة مستحيلة، وأطلق المدعون تحقيقًا جديدًا في تخويف الشهود والرشوة.
ولا يزال مشتبه بهما آخران في قضية الترهيب والرشوة، وهما فيليب بيت ووالتر باراسا، طليقي السراح ويواجهان اتهامات أمام المحكمة.
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا فيما يتعلق بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وينهي القرار الذي اتخذه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان ملحمة قانونية استمرت 13 عاما شارك فيها سياسيون كينيون كبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الانتخابات فی فی عام
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز