"الجنائية الدولية" تختتم التحقيق في أعمال عنف قاتلة أعقبت الانتخابات في كينيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا والمتعلقة بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وتسببت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008 في خسائر فادحة، حيث أودت بحياة أكثر من 1200 شخص وتركت ما يقدر بنحو 600 ألف شخص بلا مأوى.
وفي عام 2010، بدأت المحكمة ومقرها لاهاي التحقيق في أعمال العنف.
في البداية، واجه ستة من المشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والترحيل.
ومن بين المشتبه بهم الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو وسلفه أوهورو كينياتا.
لكن المدعي العام السابق فاتو بنسودا سحب التهم الموجهة إلى كينياتا في عام 2014، وفي عام 2016 تم إيقاف القضية ضد روتو أيضًا، بعد أن قال القضاة إن أدلة الادعاء ضعيفة للغاية.
وألقت بنسودا باللوم على الحملة المستمرة من تخويف الضحايا والشهود في جعل المحاكمة مستحيلة، وأطلق المدعون تحقيقًا جديدًا في تخويف الشهود والرشوة.
ولا يزال مشتبه بهما آخران في قضية الترهيب والرشوة، وهما فيليب بيت ووالتر باراسا، طليقي السراح ويواجهان اتهامات أمام المحكمة.
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا فيما يتعلق بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وينهي القرار الذي اتخذه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان ملحمة قانونية استمرت 13 عاما شارك فيها سياسيون كينيون كبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الانتخابات فی فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير