خرق للهدنة شمالي غزة.. والقسام يروي ما حدث
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.
وقال ابو عبيدة في بيان أنه "نتيجة للخرق الواضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني" مع الجيش الإسرائيلي.
وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.
وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة التي ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".
وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.
وفتحت القوات الإسرائيلية النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.
ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».