البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب يصل لمحطته الثانيه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية ، مساء اليوم الثلاثاء ، المحطة الثانيةمن " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب ، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، بالمدينة الشبابية بأبوقير ، بمشاركة 50 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
وأدار الجلسة النقاشية ، الدكتور محمد الخطيب استاذ مساعد بكلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، حيث تحدث حول :" التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها ، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي ، السياسات الاقتصادية الكلية ، مفهوم التنمية الاقتصادية ، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي ، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي ".
أكد سيادته علي أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة ، مشيرًا إلي أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشاكل ومنها (النمو الاقتصادي)حيث يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل ، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته ، و( البطالة) ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي ، و(السياسات الاقتصادية) ومدي تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد ، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي .
واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش والتساؤلات حول الدور المحوري للدولة المصرية والقطاع الخاص والشباب لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك بحضور ، الدكتورة رحاب الزميتي ، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، أحمد فؤاد ، مسئول البرنامج بالوزارة .
تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية التنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادی النمو الاقتصادی الشباب والریاضة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.