التخطيط: مشروعا طريق التنمية وميناء الفاو سيوفران مساهمة عالية بإيرادات الدولة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
استعرضت وزارة التخطيط، الثلاثاء، لخطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة للسنوات 2024-2028، فيما أكدت أن مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو سيغيران من مسار ريعية الاقتصاد العراقي ومن الممكن أن يوفرا نسبة مساهمة عالية في إيرادات الدولة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "عقدنا أول من أمس مؤتمراً لفتح النقاش بعد إنجاز مسودات أساسية لخطة التنمية الوطنية بشراكة مع كل الوزارات والجهات من القطاع الخاص والأكاديميين".
وأضاف، أن "الخطة أبرزت تحديات على ثلاثة محاور أساسية، تحديات داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية ومؤسساتية، وتحديات من شكل آخر وهي ما يسمونها المؤثرات الخارجية".
وتابع أن "هذه المحاور لها تأثير كبير على مسار الخطط على مستوى الدول وحالة اللا يقين التي يمر بها العالم مع الأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي نتيجة تحولات التكنولوجيا الكبيرة التي تؤثر على مستقبلنا وارتباطه بمستقبل النفط باعتبارنا دولة ريعية".
ولفت جوهان أن "هذه الخطة هي الرابعة بعد 2003 ووضعنا ثلاث خطط وكل خطة كانت تعبر عن نفسها بصورة أفضل من سابقتها ولكن كانت مشكلتنا الأساسية في المضي بالتنفيذ، وهذا الموضوع له أسباب داخلية وأسباب خارجية ولكن المطلوب اليوم ان نمضي بمسارات مبتكرة تضمن التنفيذ والصمود لكل الظروف المختلفة".
وتابع أنه "لا يمكن إهمال أي من هذه التحديات ولكن الأولويات التي لدينا تتعلق بأربعة برامج رئيسية مرتبطة البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء، فالبرنامج الأساسي الأول يتعلق بإكمال البرامج والمشاريع ودعمها وتعزيزها المتعلقة برأس المال البشري، أي مشاريع الصحة والتعليم والتربية ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، والبرنامج الثاني يتعلق بالبنى التحتية المترابطة بالقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة والسياحة وواجب من واجبات الحكومة ان تنفذه".
وبين جوهان أن "البرنامج الثالث هو مسار التنويع الاقتصادي وهنا نمضي الى التشابكات القطاعية في مشاريع استراتيجية"، مشيراً إلى أن "التحدي الأساس ربما يبدأ بالحوكمة والحكم الرشيد والتركيز ربما في المرحلة الأولى على إصلاحات جذرية في التحول الرقمي وهيكلة الإدارة المالية والمصرفية لتكون العون الأكبر للدولة في تحقيق مسارها الجديد".
ولفت إلى "العراق يشهد حاليا مشاريع استراتيجية مهمة للغاية، إذ يجري التحول الى مشاريع استراتيجية ذات تشابك قطاعي كميناء الفاو وطريق التنمية وهذه المشاريع من الممكن أن تغير من مسار ريعية الاقتصاد العراقي، وهكذا مشاريع توفر نسبة مساهمة عالية في الإيرادات والناتج الإجمالي للدولة وهو ما تبتغيه خطة التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.