التخطيط: مشروعا طريق التنمية وميناء الفاو سيوفران مساهمة عالية بإيرادات الدولة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
استعرضت وزارة التخطيط، الثلاثاء، لخطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة للسنوات 2024-2028، فيما أكدت أن مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو سيغيران من مسار ريعية الاقتصاد العراقي ومن الممكن أن يوفرا نسبة مساهمة عالية في إيرادات الدولة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "عقدنا أول من أمس مؤتمراً لفتح النقاش بعد إنجاز مسودات أساسية لخطة التنمية الوطنية بشراكة مع كل الوزارات والجهات من القطاع الخاص والأكاديميين".
وأضاف، أن "الخطة أبرزت تحديات على ثلاثة محاور أساسية، تحديات داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية ومؤسساتية، وتحديات من شكل آخر وهي ما يسمونها المؤثرات الخارجية".
وتابع أن "هذه المحاور لها تأثير كبير على مسار الخطط على مستوى الدول وحالة اللا يقين التي يمر بها العالم مع الأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي نتيجة تحولات التكنولوجيا الكبيرة التي تؤثر على مستقبلنا وارتباطه بمستقبل النفط باعتبارنا دولة ريعية".
ولفت جوهان أن "هذه الخطة هي الرابعة بعد 2003 ووضعنا ثلاث خطط وكل خطة كانت تعبر عن نفسها بصورة أفضل من سابقتها ولكن كانت مشكلتنا الأساسية في المضي بالتنفيذ، وهذا الموضوع له أسباب داخلية وأسباب خارجية ولكن المطلوب اليوم ان نمضي بمسارات مبتكرة تضمن التنفيذ والصمود لكل الظروف المختلفة".
وتابع أنه "لا يمكن إهمال أي من هذه التحديات ولكن الأولويات التي لدينا تتعلق بأربعة برامج رئيسية مرتبطة البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء، فالبرنامج الأساسي الأول يتعلق بإكمال البرامج والمشاريع ودعمها وتعزيزها المتعلقة برأس المال البشري، أي مشاريع الصحة والتعليم والتربية ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، والبرنامج الثاني يتعلق بالبنى التحتية المترابطة بالقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة والسياحة وواجب من واجبات الحكومة ان تنفذه".
وبين جوهان أن "البرنامج الثالث هو مسار التنويع الاقتصادي وهنا نمضي الى التشابكات القطاعية في مشاريع استراتيجية"، مشيراً إلى أن "التحدي الأساس ربما يبدأ بالحوكمة والحكم الرشيد والتركيز ربما في المرحلة الأولى على إصلاحات جذرية في التحول الرقمي وهيكلة الإدارة المالية والمصرفية لتكون العون الأكبر للدولة في تحقيق مسارها الجديد".
ولفت إلى "العراق يشهد حاليا مشاريع استراتيجية مهمة للغاية، إذ يجري التحول الى مشاريع استراتيجية ذات تشابك قطاعي كميناء الفاو وطريق التنمية وهذه المشاريع من الممكن أن تغير من مسار ريعية الاقتصاد العراقي، وهكذا مشاريع توفر نسبة مساهمة عالية في الإيرادات والناتج الإجمالي للدولة وهو ما تبتغيه خطة التنمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية