المهندس عرنوس يبحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سورية وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي، وتسهيل التعاملات التجارية البينية، واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية للوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في هذا المجال بناءً على توجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية، وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول صاحبة القرار السيادي سياسياً واقتصادياً، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سورية وإيران، وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الجانبين لوضع التسهيلات اللازمة في مجال التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدفع التعاون المشترك قدماً إلى الأمام، مشيراً إلى الحرص على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عن رغبة بلاده بتنمية التعاون مع سورية في المجالات المالية والمصرفية، مشيراً إلى التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع مصرف سورية المركزي لتفعيل التعاون المصرفي بما يخدم الجانبين.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.