المساوى يتفقد العمل بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي في البريهي بتعز
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى اليوم العمل بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الهشمة في البريهي الممول من مكتب مشاريع الأمم المتحدة “يونبس” باليمن.
واطلع المساوى معه وكيلا المحافظة منصور صدام وطه البريهي على مكونات المشروع، الذي يشمل تأهيل الأحواض المركزية ومعالجة الصرف الصحي بمنطقة البريهي وتنظيف الأحواض من الرواسب الصلبة وإصلاح القنوات المسدودة والخطوط الواقعة بين الأحواض إلى جانب تأهيل السور لضمان استيعاب المخرجات وتفعيل عمل المحطة، ليتم الاستفادة من المياه العادمة في أعمال الري.
وأكد القائم بأعمال محافظ تعز، أن أبناء الهشمة والبريهي يستحقون الاهتمام والرعاية، مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الخدمات الضرورية لهم خاصة مياه الشرب.
رافقه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومدير مكتب الإعلام بالمحافظة أبوبكر العزي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
الجزائر وفرنسا على «صفيح ساخن».. تأجيج التوترات بين البلدين
في سياق تصاعد حدّة التوتر بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، رفضت الجزائر ما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”، التي تستخدمها فرنسا، مؤكّدة أنه “يجب على باريس اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة القضايا الثنائية”.
وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية على موقع “إكس”، اليوم الثلاثاء، “إن الجزائر رفضت استقبال قائمة مواطنيها المبعدين من فرنسا”، مشيرةً إلى أنه “تم إعدادها بصورة انتقائية”.
ولفت البيان إلى أن “أمين عام الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي تم إبلاغه بالرد”.
وأكدت الجزائر في ردها أنها “ترفض رفضا قاطعا لغة التهديد والوعيد والمهل وجميع أشكال الابتزاز، منتقدة استخدام باريس لما وصفته بـ “المقاربة الانتقائية” إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”.
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن “الجزائر أوضحت أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد، داعيةً باريس إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال”.
وبحسب البيان، فإن الرد الجزائري “شدد على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974″، وأكد أنه “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
ولفت إلى أن “الجزائر قررت عدم دراسة القائمة التي قدمتها باريس بشأن من الجزائريين، الذين ترغب في استبعادهم”.
وفي وقت سابق، “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر”.
وجاء في بيان الوزارة: “يأتي هذه اللقاء تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي”.
وأضاف: “من جانبه، سلم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية”.
وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطنا جزائريا تسعى لترحيلهم وتعتبرهم “خطرين”، لكن رفض الجزائر استقبال المرحلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في ميلوز في 22 فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين”.