جمعية اليسر تفتتح الدورة التدريبية الخاصة بالادارة والمحاسبة بتنسيق مع مؤسسة التمكين للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
تم افتتاح الدورة التدريبية والخاصة في مجال الادارة والمحاسبة صباح يومنا هذا الثلاثاء 28/ 11/ 2023م والتي تنفذها جمعية اليسر للدخل المحدود.بتنسيق مع مؤسسة التمكين للتنمية المستدامة المتمثلة بالاستاذة جواهر عبدالله رئيسة المؤسسة
هذه الدورة التي يشارك فيها 17 مشاركا ومشاركة من قيادة الجمعية إبتداء ً من يومنا هذا وتنتهي يوم الخميس القادم الموافق 30/ 11 ولمدة 3 أيام.
وتهدف الدورة لاكساب المتدربين خبرات ومهارات وقدرات ادارية وكذلك لتحسين مستوى البناء المؤسسي للجمعية
وتناول المتدربون الحاضرون في اليوم الاول من الدورة محاضرتهم الاولى والتي خصصت في مجال التعريف العام لمعنى الادارة وعناصرها والمتمثلة بمفاهيم التخطيط وانواعه...
حيث تم توزيع المشاركون على اربع مجموعات تطبيقا ً للمفاهيم التي قدمت لهم.
هذا وقد حضر افتتاح الدوره كلا ً من :
رئيس جمعية اليسر.. الاستاذ/ محسن سلطان
والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب للتنمية الشاملة
الاستاذ/ بسام حميد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.
-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.
-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.
- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.
- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة