وزير الصحة يبحث مع نظيرته الفلسطينية تعزيز الدعم الطبي وإرسال الأدوية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات الجانب الفلسطيني وتعزيز الدعم الطبي المقدم للأشقاء الفلسطينيين ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، وزيارة المستشفيات المصرية التي تستقبل المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة تجهيز شحنات أُخرى من الأدوية وإرسالها لقطاع غزة، خاصةً الأدوية الخاصة بمرضى الأورام والأمراض المُزمنة، مؤكداً الاستعداد لمشاركة البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمرضى مع الجانب الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد استعداد الوزارة لتوفير كافة احتياجات الجانب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن التعاون لتنفيذ برامج التطعيمات لأطفال قطاع غزة، لافتاً إلى تأكيد الوزير على استعداد مصر لاستقبال مرضى الأورام والأمراض المُزمنة وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
وقال "عبدالغفار"، إن الوزير أكد على استعداد مصر لاستقبال أعداد أكبر من المصابين والجرحى وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجي اللازمة لهم بالمستشفيات المصرية، لافتاً إلى أهمية تركيز المجتمع الدولي على تقديم الدعم النفسي اللازم للأشقاء الفلسطينيين لما شكلته الحرب من آثار نفسية قاسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد ترحيبه بالتوسع في كافة سبل التعاون وتقديم العون للجانب الفلسطيني إلى أن تنتهي الأحداث القاسية التي يمر بها قطاع غزة وبدء التعاون في إعادة إعمار غزة وإعادة الكيان الطبي وخدماته لما كانت عليه.
ومن جانبها أكدت وزيرة صحة فلسطين على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الدولة المصرية قيادة وشعبا والدولة الفلسطينية ، مثمنة على الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية ووزارة الصحة في استقبال جرحى العدوان على قطاع غزة وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.
وحرصت الوزيرة على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهد الكبير المبذول لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.
حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجيه ومدير عام الوكيله لفلسطينيه للتعاون الدولي عماد الزهيري، والمستشار أول في سفارة فلسطين نداء برغوثي، ومدير عام الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور مصطفى القواسمة، ومن الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي.
IMG-20231128-WA0039 IMG-20231128-WA0037 IMG-20231128-WA0036 IMG-20231128-WA0035 IMG-20231128-WA0032 IMG-20231128-WA0031 IMG-20231128-WA0030 IMG-20231128-WA0029 IMG-20231128-WA0028 IMG-20231128-WA0027 IMG-20231128-WA0025 IMG-20231128-WA0024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشقاء الفلسطينيين الجانب الفلسطيني الخدمات العلاج الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان على قطاع غزة المستشفيات المصرية المستلزمات الطبية المصابين والجرحى وزارة الصحة والسكان الجانب الفلسطینی وزیر الصحة أن الوزیر قطاع غزة IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.