سفير مصر بتونس يلتقي ممثلي الجالية المصرية لمناقشة أوضاعهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
في إطار التواصل المستمر بين سفارة جمهورية مصر العربية فى تونس والمواطنين المصريين المقيمين بها، عقد السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى تونس على مدار الأشهر الماضية عدة لقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، وذلك بمقري السفارة ودار السكن كما قام مؤخراً بزيارة إلى ولاية صفاقس على رأس بعثة قنصلية، حيث تم خلال تلك اللقاءات مناقشة أوضاع المصريين في تونس واحتياجاتهم، وكذلك كيفية الاستفادة من خبراتهم فى دعم الوطن.
أعرب المواطنون، بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديرهم البالغ لحرص السفارة المصرية فى تونس على تعزيز التواصل مع الجالية، وتوفير كافة التسهيلات المرتبطة بالمعاملات القنصلية الخاصة بهم.
وقام السفير المصري بإستعراض الجهود المبذولة من أجل الإرتقاء بمسار العلاقات المصرية - التونسية فى شتى المجالات، وكذلك التذكير بالمبادرات التي طرحتها الدولة في إطار الحرص على تحقيق مصالح أبنائها المواطنين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وما تقوم به الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الوطنية لتوفير حياة كريمة للمصريين.
حق دستوري لأعضاء الجاليةومن جهة أخرى، شهدت تلك اللقاءات أيضاً التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة خلال أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، مع إستعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة، وقد عكست تلك اللقاءات اهتماماً كبيراً من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس الانتخابات الرئاسية مصر الجالیة المصریة
إقرأ أيضاً:
رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي