الخدمات النيابية: الحكومة اعادت احياء نحو ألف مشروع متلكئ خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اكد عضو لجنة الخدمات النائب باقر الساعدي، نجاح الحكومة في إعادة احياء الف مشروع متلكئ في عموم البلاد خلال العام الجاري.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “واحدة من التركات الثقيلة التي ورثتها الحكومة عن الحكومات السابقة هي الكم الهائل من المشاريع الخدمية المتلكئة والتي تصل كلفها المالية الى مئات المليارات من الدنانير”، لافتا الى ان “جزءا كبيرا منها توقف بسبب اجراءات ادارية وتقاطعات بين الوزرات بالإضافة الى احالة بعضها للجهات الرقابية”.
واضاف،ان “الحكومة شكلت لجنة مركزية واخرى فرعية في المحافظات من اجل تحريك ملف المشاريع المتلكئة خلال 2023 وتم بالفعل اعادة نحو الق مشروع للعمل مرة اخرى في 11 قطاع ابرزها الصحة والتربية والكهرباء والطرق والزراعة والصناعة”.
واشار الى ان “عدد ليس قليل من تلك المشاريع سينجز فعليا في 2024 بعدما وصلت معدلات الانجاز الحالية الى 80% لافتا الى ان” لجان تعمل على اكمال ملفات بقية المشاريع واعداد الحلول الموضوعية للمضي بانجازها”.
وتسبب الفساد والتقاطعات بين الوزارات والمحافظات في تلكؤ انجاز مئات المشاريع في قطاعات حيوية خلال السنوات الماضية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.
وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.
وأعرب عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران