الخدمات النيابية: الحكومة اعادت احياء نحو ألف مشروع متلكئ خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اكد عضو لجنة الخدمات النائب باقر الساعدي، نجاح الحكومة في إعادة احياء الف مشروع متلكئ في عموم البلاد خلال العام الجاري.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “واحدة من التركات الثقيلة التي ورثتها الحكومة عن الحكومات السابقة هي الكم الهائل من المشاريع الخدمية المتلكئة والتي تصل كلفها المالية الى مئات المليارات من الدنانير”، لافتا الى ان “جزءا كبيرا منها توقف بسبب اجراءات ادارية وتقاطعات بين الوزرات بالإضافة الى احالة بعضها للجهات الرقابية”.
واضاف،ان “الحكومة شكلت لجنة مركزية واخرى فرعية في المحافظات من اجل تحريك ملف المشاريع المتلكئة خلال 2023 وتم بالفعل اعادة نحو الق مشروع للعمل مرة اخرى في 11 قطاع ابرزها الصحة والتربية والكهرباء والطرق والزراعة والصناعة”.
واشار الى ان “عدد ليس قليل من تلك المشاريع سينجز فعليا في 2024 بعدما وصلت معدلات الانجاز الحالية الى 80% لافتا الى ان” لجان تعمل على اكمال ملفات بقية المشاريع واعداد الحلول الموضوعية للمضي بانجازها”.
وتسبب الفساد والتقاطعات بين الوزارات والمحافظات في تلكؤ انجاز مئات المشاريع في قطاعات حيوية خلال السنوات الماضية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برئاسة العلامة مفتاح.. اجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة إب
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة وآليات تحريك العمل في المشاريع القائمة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، والدكتور رشيد أبو لحوم، وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، وعددا من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والجمعيات التعاونية، مستوى تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات والمديريات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وفي الاجتماع أشاد العلامة مفتاح بمستوى إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية المدعومة من السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. حاثا على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ كافة المشاريع.
وأشار إلى أن هناك توجه لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. لافتا إلى الدور المحوري والأساسي الذي ستضطلع به الجمعيات في التدريب والتأهيل للمستفيدين من الأسر الفقيرة والمعوزين للتخفيف من معاناتهم.
وشدد النائب الأول لرئيس الوزراء على ضرورة معالجة التلوث البيئي ومسبباته من خلال خطط وبرامج عملية مدروسة قائمة على التشخيص السليم.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية على أهمية العمل التشاركي عبر المبادرات المجتمعية والدعم الحكومي لها.. مؤكدا أن التنمية المحلية ترتكز على جانبين مجتمعي واقتصادي.
وأشار إلى توجه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع الانتاج المحلي.. مبينا أن الجمعيات سيكون لها دور بارز في مشاريع التمكين الاقتصادي في الجانب الزراعي وغيره.
بدوره تطرق محافظ إب إلى المشاريع المنفذة في المحافظة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات الخدمية التي تلبي جزءا من متطلبات المجتمع.. مؤكدا أن تكلفة مشاريع المبادرات المجتمعية المنفذة في المحافظة خلال السنوات الماضية بلغت 42 مليار ريال.
كما أكد استمرار الجهود للتوسع في المشاريع، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي ومعالجة القضايا البيئية، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تساهم في تحسين مستوى الخدمات.