"أبوظبي العالمي" يطلق منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي العالمي، الثلاثاء، عن إطلاق منصة "نمو" الرقمية المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف منصة "نمو" إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقرضين من خلال منصة رقمية سلسة تتمتع بخصائص تم تصميمها لتمكين ودعم نمو المنظومة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات .
وتم إنشاء منصة "نمو" بالتعاون مع شركة "ون كونكت" ذراع التقنيات المالية لمجموعة "بينغ آن" لتعزز جهود التمكين المالي والشفافية والكفاءة التشغيلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوفر المنصة الرقمية المبتكرة قيمة كبيرة لكل مشارك، فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تجمع المنصة البيانات بكفاءة من مصادر مختلفة لتقديم رؤية شاملة لأعمالهم تلبي متطلبات المقرض.
وعند إطلاقها، ستقوم "نمو" بسحب بيانات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى والإمارات الشمالية بحلول النصف الأول العام 2024. كما توفر المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة منظمة من مقدمي الخدمات، مثل المحاسبين والمراجعين والمحامين وما إلى ذلك، والتي من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه العملية.
وبالنسبة للمؤسسات المالية، تسهل المنصة عمليات تقديم طلبات القروض التي تلبي متطلبات المُقرضين وتمكنهم من إجراء تقييم ائتماني فعّال، دون الحاجة إلى إعادة التحقق من صحة البيانات من المصادر الأصلية.
وبالنسبة للشركاء ومقدمي الخدمات: إتاحة القدرة على الوصول المباشر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خدمات المنصة مع إمكانية بيع خدمات القيمة المضافة.
واجتذبت منصة "نمو" مجموعة متكاملة من الشركاء الذين سيدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك المقرضين، مثل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وشركاء الشبكة مثل، صندوق خليفة وماستركارد.
وفي هذا الصدد، سيستفيد صندوق خليفة من المنصة لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. كذلك، يخطط كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي للمساهمة في هذه المنصة من خلال تسهيلات مالية تصل إلى حدود 100مليون درهم من بنك رأس الخيمة و100 مليون درهم من بنك المارية فيما تصل مساهمة البنك التجاري الدولي إلى 20 مليون درهم. وجاء إطلاق منصة "نمو" نتيجة للدعم المكثف من الأطراف المعنية الرئيسيين ومن بينهم، اتحاد مصارف الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة.
وستخدم المنصة عند إطلاقها، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حضور في دولة الإمارات، بهدف توسيع المنتجات والخدمات لتلك الفئة من الشركات الساعية إلى توسيع حضورها على الساحة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي مع نظرائه الحكوميين في مراكز الأعمال العالمية لتسهيل تبادل البيانات عبر الحدود وتمويل التجارة.
ويتعاون سوق أبوظبي العالمي أيضًا مع "ون كونيكت"، التي طورت منصات تمويل مماثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراكز دولية أخرى، لبناء ممرات رقمية، من خلال ربط المنصات المعنية بمواقع جغرافية مختلفة. وباعتبارها سوقًا شاملاً للممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم منصة "نمو" في البداية بتسهيل التمويل القائم على القروض من المقرضين بما في ذلك البنوك والمقرضين الرقميين وممولي سلاسل التوريد وصناديق الائتمان الخاصة. وفي المرحلة التالية من التطوير، ستقوم "نمو" بتوسيع عروض المنتجات لتشمل مجموعة أكثر شمولاً من التمويل القائم على السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمو سوق أبوظبي المالي الإمارات نمو أخبار الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة للشرکات الصغیرة والمتوسطة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم جلسة حوارية بعنوان رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
تضمنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية هو التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة.
من جانبها أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024م، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة