"أبوظبي العالمي" يطلق منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي العالمي، الثلاثاء، عن إطلاق منصة "نمو" الرقمية المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف منصة "نمو" إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقرضين من خلال منصة رقمية سلسة تتمتع بخصائص تم تصميمها لتمكين ودعم نمو المنظومة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات .
وتم إنشاء منصة "نمو" بالتعاون مع شركة "ون كونكت" ذراع التقنيات المالية لمجموعة "بينغ آن" لتعزز جهود التمكين المالي والشفافية والكفاءة التشغيلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوفر المنصة الرقمية المبتكرة قيمة كبيرة لكل مشارك، فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تجمع المنصة البيانات بكفاءة من مصادر مختلفة لتقديم رؤية شاملة لأعمالهم تلبي متطلبات المقرض.
وعند إطلاقها، ستقوم "نمو" بسحب بيانات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مع خطط للتوسع في مناطق أخرى والإمارات الشمالية بحلول النصف الأول العام 2024. كما توفر المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إمكانية الوصول إلى شبكة منظمة من مقدمي الخدمات، مثل المحاسبين والمراجعين والمحامين وما إلى ذلك، والتي من شأنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه العملية.
وبالنسبة للمؤسسات المالية، تسهل المنصة عمليات تقديم طلبات القروض التي تلبي متطلبات المُقرضين وتمكنهم من إجراء تقييم ائتماني فعّال، دون الحاجة إلى إعادة التحقق من صحة البيانات من المصادر الأصلية.
وبالنسبة للشركاء ومقدمي الخدمات: إتاحة القدرة على الوصول المباشر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى خدمات المنصة مع إمكانية بيع خدمات القيمة المضافة.
واجتذبت منصة "نمو" مجموعة متكاملة من الشركاء الذين سيدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالتمويل. ويشمل ذلك المقرضين، مثل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وشركاء الشبكة مثل، صندوق خليفة وماستركارد.
وفي هذا الصدد، سيستفيد صندوق خليفة من المنصة لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة. كذلك، يخطط كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك المارية والبنك التجاري الدولي للمساهمة في هذه المنصة من خلال تسهيلات مالية تصل إلى حدود 100مليون درهم من بنك رأس الخيمة و100 مليون درهم من بنك المارية فيما تصل مساهمة البنك التجاري الدولي إلى 20 مليون درهم. وجاء إطلاق منصة "نمو" نتيجة للدعم المكثف من الأطراف المعنية الرئيسيين ومن بينهم، اتحاد مصارف الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة.
وستخدم المنصة عند إطلاقها، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حضور في دولة الإمارات، بهدف توسيع المنتجات والخدمات لتلك الفئة من الشركات الساعية إلى توسيع حضورها على الساحة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي مع نظرائه الحكوميين في مراكز الأعمال العالمية لتسهيل تبادل البيانات عبر الحدود وتمويل التجارة.
ويتعاون سوق أبوظبي العالمي أيضًا مع "ون كونيكت"، التي طورت منصات تمويل مماثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراكز دولية أخرى، لبناء ممرات رقمية، من خلال ربط المنصات المعنية بمواقع جغرافية مختلفة. وباعتبارها سوقًا شاملاً للممولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم منصة "نمو" في البداية بتسهيل التمويل القائم على القروض من المقرضين بما في ذلك البنوك والمقرضين الرقميين وممولي سلاسل التوريد وصناديق الائتمان الخاصة. وفي المرحلة التالية من التطوير، ستقوم "نمو" بتوسيع عروض المنتجات لتشمل مجموعة أكثر شمولاً من التمويل القائم على السوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمو سوق أبوظبي المالي الإمارات نمو أخبار الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة للشرکات الصغیرة والمتوسطة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
كودار يطلق المنصة الصناعية بجهة مراكش آسفي لتعزيز الإستثمار
زنقة20ا الرباط
في إطار التزام مجلس جهة مراكش- آسفي برئاسة سمير كودار بتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية بها على المستويين الوطني والدولي، سيتم يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الافتتاح الرسمي للمنصة الصناعية المراكش.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في التقائية مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي، كما يعد أحد أهم المشاريع المهيكلة لكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تهدف إلى إحداث وتطوير بنية تحتية صناعية ملائمة لتوطين المقاولات وخلق فرص عمل مستدامة.
ويتطلع مشروع المنصة الصناعية مراكش الممول كليا من طرف مجلس جهة مراكش- آسفي الذي يرأسه سمير كودار؛ بتكلفة إجمالية تبلغ 215 مليون درهم، والذي تم تنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، للدفع بالدينامية الاقتصادية بالجهة وتعزيز جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر المنصة الصناعية مراكش عرضا عقاريا متنوعا بمساحات تتراوح ما بين 1000 متر مربع و10,000 متر مربع، يستجيب لحاجيات المستثمرين ويتيح استيعاب أنواع مختلفة من المشاريع الصناعية. كما يعكس هذا المشروع التزاما قويا بمبادئ التنمية المستدامة، والابتكار، والممارسات المسؤولة، وتقليص الأثر البيئي.
هذا الحدث، الذي سيعرف حضور فاعلين اقتصاديين بارزين وسفراء ومستشارين اقتصاديين بسفارات مجموعة من الدول المعتمدة في المغرب، يعكس الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة ويشكل فرصة لاستعراض الإمكانيات الصناعية المتاحة وتسليط الضوء على المبادرات المحلية في مجالات الابتكار ودعم المستثمرين.
ويشكل افتتاح المنصة الصناعية لمراكش خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجهة كقطب صناعي رائد، يوفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية.