النيابة العامة تقرر دفن جثة عامل قتل برصاص وتحبس المتهم أربعة أيام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة دفن جثة عامل قتل برصاص أحد المزارعين، بسبب خلافات مالية بينهما بأسيوط، بعد الانتهاء من إعداد تقرير التشريح.
كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من رجال المباحث سرعة التحريات مع المتهم والواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بالعثور على جثة عامل من سكان مركز الفتح بأسيوط مصاباً بطلق ناري في الصدر بأرض زراعية بمركز الفتح بأسيوط
وتبين خلال التحقيقات أن فلاحاً من ذوي السوابق العدلية، مقيم بمركز الفتح بأسيوط أطلق النار على المجني عليه من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجراح كلفته حياته، على خلفية خلافات.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية وخزنة وعدة طلقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل ذاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق.
وفي تفاصيل الحادثة، أفادت الجهات التحقيق أن الجثة عُثر عليها في إحدى مزارع مركز الفتح بأسيوط ، حيث تم تحريز المكان وإبلاغ الجهات المختصة لبدء التحقيقات. وفي ضوء التحقيقات الأولية، تبين أن الضحية والجاني كانا يعملان سويًا في المزرعة، وكانت بينهما خلافات مالية تفاقمت مؤخرًا.
وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهم واعترف بأنه قام بإطلاق النار على العامل بعد نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى نقاش حاد بينهما في يوم الحادثة. وأشار المتهم إلى أنه فقد أعصابه ولم يكن يتحمل ضغوط الخلاف الدائر بينهما، مما دفعه إلى اللجوء إلى العنف.
تمت إحالة الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة. وبعد استكمال التقرير التشريحي، تم دفن الجثة وتسليمها إلى ذوي الفقيد لإتمام إجراءات الدفن والتشييع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب النیابة العامة الفتح بأسیوط
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره