التربية والتعليم: مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر التعليم الفني هذا العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن مصر قفزت 35 مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ 81.
وأكد الوزير أن هذه القفزة تعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازي، خلال مشاركته مع وزير العمل الدكتور حسن شحاته، اليوم /الثلاثاء/، في فعاليات مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفني" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تنعقد في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات والقطاعات المختلفة هي أحد سياسات الدولة المصرية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل التي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، بجانب ما يجري من المشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.
كما ثمّن الوزير التعاون مع الجانب الألماني الذي يمتد لـ30 عامًا، وكذلك التعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يبلغ عددها الآن 76 مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور المهمة التي تعمل عليها الوزارة
وقال وزير التربية والتعليم إن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أية دولة، مؤكدا أن هناك ارتباطا قويا بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، التي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، ومشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حجازي أن العديد من الدول تطلب خريجي التعليم الفني في مصر، وهناك 500 خريج جاهزين الآن للعمل بالخارج؛ لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة كان لها في هذا الإطار السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، التي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تعمل على متابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن 1350 مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات.
وقال الوزير: "لقد خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، حيث تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (أ ) تشمل (249) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة (إتقان)، والشريحة (ب) وتشمل (571) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة (ج) التي تشمل (532) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد"، مؤكدًا حرص الوزارة على حصول جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب الجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، مشيدًا بالتعاون الفعال والمؤثر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، متمنيًا استمرار هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني، وبذل المزيد من الجهود المخلصة لنهضة هذا البلد.
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن شحاته عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، قائلا إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، باعتبارها هدفا رئيسيا من أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية، هي خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأتي تأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وقال وزير العمل: "الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معاً للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تسهم به تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل".
من جهته، أشاد منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد"، اندرياس أدريان، بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في مجال الجودة ودعم التعليم التقني والشراكة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا أن التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب والجودة يسير بشكل احترافي منذ أعوام، والجودة أساسها الثقافة ولابد من الإيمان بأهميتها وتنميتها حتى نتمكن من تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة.
وأضاف أنه لا بد من تنمية الأفراد لتحقيق النجاح والجودة لأننا في مرحلة ديناميكية متحركة في سوق العمل والجميع يستفيد من هذه الابتكارات، فضلًا عن أهمية تنمية مهارات وقدرات العاملين والقوى العاملة لبناء الاقتصاد والتركيز على العاملين الأكفأ.
وفي كلمته، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، الدكتور خالد عبد العظيم، على اهتمام الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك يتمثل في دعم القيادة السياسية لهذا الملف وتوجيهاته لقادة التعليم الفني والتدريب المهني بإنشاء هيئة الجودة للتعليم الفني بمختلف مستوياته (ما قبل الجامعي، أو الجامعات التكنولوجية، أو الجامعات المصرية).
وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص أظهر تأثيره من اليوم الأول، بما يخدم هدف تطوير مدارس التعليم الفني.
وتابع خالد عبد العظيم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى أحد الرموز وأحد طرق التنفيذ لمنظومة التعليم المزدوج القائمة على فكرة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاصة وأن التعلم فيها على رأس العمل أو التدريب داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المظلة الرئيسية هى التعليم المزدوج وتعتبر إحدى نظم تطبيق التعليم المزدوج بآلية مختلفة، مؤكدًا أن هذه التجربة تنمو بشكل كبير وأن حجم التشغيل والتوظيف بها تصل إلى نسبة 100%.
وقد تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لجهود تحسين وضمان الجودة بمدارس التعليم الفني، وجهود تحسين وضمان جودة التدريب بشركات التعليم المزدوج، وجلسة نقاشية "حول مستقبل جودة التعليم الفني في مصر".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، واندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والمهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عادل نور الدين مدير إدارة تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ولودوفيك جيلين مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة ريهام رزق مدير المعمل المصري لقياس الأثر بوزارة التخطيط والتنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المؤشر الفرعي للتعليم الفني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم طوفان الأقصى المزيد الألمانیة للتعاون الدولی وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الفنی والتدریب وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی فی مصر جودة التعلیم الفنی مجال التعلیم الفنی الدکتور رضا حجازی الصناعات المصریة التعلیم المزدوج التعلیم الفنی ا الدولة المصریة تطویر التعلیم للتعلیم الفنی تحسین جودة التعاون مع وزیر العمل سوق العمل فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح شهادة البكالوريا المصرية يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لنحو 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب ونحو مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضًا على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط