مستشفى البداري المركزي بأسيوط يعلن تركيب جهاز أشعة مقطعية بـ 13 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن تركيب جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى البدارى المركزى بتكلفة 13 مليون جنيه تمهيدا لتشغيله وتوفير الخدمات الطبية. خدمات. للمواطنين في مركز البداري والمراكز المجاورة.
وأشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية للمستشفيات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة.
وأشار إلى أن جهاز التصوير المقطعي الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والخاصة بمحافظة أسيوط، ويتميز بدقة الصورة الفائقة التي تتيح أعلى درجة من الجودة وأقل جرعة من التعرض للإشعاع. . وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه إجراء عدة أشعة في أقصر وقت بما يتناسب مع... الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بإجراء جميع الفحوصات المتخصصة مثل أمراض الجهاز التنفسي والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية .
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة الصحة بأسيوط د. محمد زين الدين حافظ، ود. أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، ود. عصام نبيل مدير إدارة الصحة بمحافظة أسيوط. إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بأسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المراقبة ونائب مدير الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بالمحافظة، برفقة الدكتور مينا طلعت مدير إدارة الوحدات المتنقلة بالإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، د.سلامة صابر، كيرلس أشرف من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الأشعة، د.إيمان موسى مشرف الأشعة مديرية صحة أسيوط، والدكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية بصحة أسيوط.
من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البدارى المركزى أن نوع الجهاز عبارة عن أشعة مقطعية متعددة القطاعات 32/16 ويقوم الجهاز بإجراء كافة فحوصات الجسم وخاصة الشرايين والدم. . . الأوعية الدموية وحالات الصدمات والسكتات الدماغية والجلطات وجميع فحوصات البطن والحوض والشرايين الطرفية والعمود الفقري والفقرات وجميع فحوصات العظام، وتخدم أكثر من 400 ألف شخص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية الصحة باسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الصحة بأسیوط وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم