مجلس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر، ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر القادم، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية.
وأكد "قنصوة" خلال الاجتماع على جميع عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.
كما أكد " قنصوة" على إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابي بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. كن إيجابياً " يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية.
وجاء ذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الانتخابات الرئاسية القادمة الاستحقاق الدستوري الإدلاء بأصواتهم التصويت في الانتخابات الرقم القومي الدولة المصرية الديموقراطية اللجنة الانتخابية جامعة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts