«موارد عجمان» تنظم اليوم المفتوح للتوظيف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة تفاصيل القابضة، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية في منطقة مصفوت، التابعة لإمارة عجمان، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص بالدولة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر.
وشهد اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية الذي عقد في مركز سند بمصفوت، حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، حيث طرحت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة، والشهادات الجامعية.
وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها الشركة للمواطنين.
وثمّنت الدائرة جهود مجموعة تفاصيل القابضة والتزامها بتوفير فرص وظيفية متنوعة ومشاركتها الفعالة في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تساهم في دعم أهداف التوطين وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات حكومة عجمان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية