السعودية تؤكد التزامها بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض إكسبو الدولي 2030
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض "إكسبو الدولي 2030" تحت شعار معرض "يبنيه العالم من أجل العالم"، مشيرا إلى تقديم بلاده لحزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة.
السعودية تكشف موقفها من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل هزاع القحطاني: السعودية صاحبة دور ريادي في التصدي لتحديات المياه في المنطقة العربية
جاء ذلك في كلمة المملكة، اليوم /الثلاثاء/، خلال رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يتم من خلاله التصويت لتحديد الدولة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وتقدم الأمير فيصل بالشكر والتقدير إلى 130 دولة التي أعلنت دعمها لملف المملكة، مشيدا بجميع الملفات التي تم عرضها اليوم من قبل الدول المنافسة، منوها بأن عام 2030 يأتي عند منعطف حرج عند تقاطع ثلاثة معالم حاسمة وهي معرض إكسبو 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، مؤكدا حرص المملكة على تسريع التقدم على الجبهات الثلاثة والعمل الجاد لتنمية اقتصادها وتحويله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية جميع الدول إكسبو الدولي 2030 إقامة معرض فيصل بن فرحان بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة
الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.