تمثل القروض العقارية، أهمية كبيرى للمواطنين، إذ يساعد التمويل العقاري على الحصول على وحدة سكنية على فترات سداد طويلة، وتتيح البنوك المصرية فرص متنوعة من التمويل العقاري للمواطنين، لمساعدتهم في الحصول على وحدة سكنية، بأقساط وفوائد تختلف من بنك لآخر.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل برامج التمويل العقاري، من بنوك (الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان).

التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري 

يتيح البنك الأهلي المصري، برنامج للتمويل العقاري، بفترات سداد تصل إلى 20 سنة، وبسعر فائدة يتراوح ما بين 5% و7% بشكل متناقص، كما تصل مدة العمل إلى 6 أشهر وذلك للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، وأصحاب الاعمال والمهن الحرة 12 شهرا. 

وتبلغ الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من البنك الأهلي 20% كحد أدني، من إجمالى سعر الوحدة وبحد أقصى 50%، فيما تصل قيمة التمويل إلى %80 من إجمالي سعر الوحدة، مع إتاحة المصاريف الخاصة بفتح الحساب والاستعلام الائتماني مجاناً. 

التمويل العقاري من بنك مصر 

وفيما يخص برنامج التمويل العقاري الذي يقدمه بنك مصر لعملائه، تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه، على فترة سداد تصل إلى 240 شهرًا.

وفيما يخص المستندات المطلوبة، حددها البنك، وتتمثل في بيان بالدخل الشهري، صورة بطاقة رقم قومي، وإيصال مرافق وفقاً.

ووفقًا لموقع بنك مصر، يقوم البنك بالتأمين على حياة العملاء مجاناً فيما يمكن منح القرض للزوج والزوجة، في حال عمل الزوجة، ويمكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون الوحدة مسجّلة في الشهر العقاري، ويتم إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان 

ويقدم بنك التعمير والإسكان، برنامج للتمويل العقاري، بسعر فائدة 10% متناقصة تعادل 6.69%، ويتم سداد القرض على فترة 20 عامًا، على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالعميل 40 ألف جنيه، والحد الأقصى للأسرة بالنسبة للدخل الشهري 50 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة المراد تمويلها، يصل الحد الأقصى الخاص بها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الاهلي المصري بنك مصر التمويل العقاري التمویل العقاری العقاری من

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


 

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.


 

ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

عقوبات البنوك المخالفة 
 

ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزى
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.


 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • شهادات استثمار البنك الأهلي.. فرص دخول سحب والفوز بـ100 ألف جنيه كل 6 أشهر
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • بالرقم القومي.. استعلم عن كارت الخدمات المتكاملة بطريقة سهلة
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول علي التمويل بمقدار 139.1 مليون دولار في أسبوع
  • عبر منصة "أبشر".. خطوات الحصول على خدمة تفويض المركبات
  • بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 وأماكن الحصول عليه
  • خبير: نظام التمويل العقاري ينعش عمل القطاع ويدعم المقيمين
  • إعلام عبري: هكذا يحاول حزب الله إعادة إحياء مصادر التمويل
  • البنك المركزي: لدينا 132 خبيرًا عقاريًا مسجلًا
  • وظائف البنك الأهلي 2025 لحديثي التخرج.. الشروط وكيفية التقديم