ضوابط جديدة لاستيراد الدقيق عبر المعابر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أصدر الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين القرار رقم (٨) والذي قضي بوضع ضوابط لاستيراد سلعة الدقيق عبر المعابر البرية وذلك في إطار تنظيم وضبط استيراد سلعة الدقيق وتشجيع الإنتاج المحلي وصولا لمنافسة الدول في المحيط الإقليمي لهذه السلعة .
هذا واشار نص القرار الى حتمية تطبيق ضوابط استيراد سلعة الدقيق بالمعابر البرية أسوة باستيرادها بالمعابر البحرية وان يتم الاستيراد بتقديم فاتورة الشراء المبدئية واعتمادها من وزارة التجارة والتموين قبل الشروع في الاستيراد.
وأضاف انه سيتم عمليات الاستيراد وفقا للاجراءات المصرفية وتقديم فورم (IM) كما اشار القرار الى إبراز سجل المصدرين والمستوردين والحصول على موافقة الجهات الصحية والزراعية وموافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس.
كما دعا القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
على صعيد متصل أصدر الوزير القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣م على خلفية دخول سلعة الدقيق بكميات كبيرة ومكدسة بالمعابر البرية حيث قضي القرار إيقاف التسويات بالجمارك السودانية على، سلعة الدقيق سعيا لضبط استيرادها والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في عمليات الاستيراد وفقا لمنشورات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٣م.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدقيق المعابر جديدة ضوابط عبر لاستيراد
إقرأ أيضاً:
معيط عن تداعيات الرسوم الجمركية: يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي فى أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؛ فالأمور مازالت في مراحلها الأولى، ولكن هناك آثارًا سريعة بدأت تنعكس في حدوث انخفاضات شديدة بأسواق المال العالمية، وانخفاض أسعار البترول، وتراجع قيمة الدولار أمام سلة العملات، موضحًا أن بعض البنوك العالمية تتوقع باحتمالات تصل ٦٠٪ حدوث حالة من الركود في الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا
أضاف ردًا على سؤال حول تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، أن هناك توقعات أخرى باحتمالات بارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ احتمالية حدوث انخفاضات مستقبلية كانت محتملة لمعدلات الفائدة، وبالتالي احتمالات استمرار تكلفة التمويل عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة، واحتمالات بارتفاع تكلفة البضائع، وانخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة قد تتعدى ١٪ مع انخفاض الثقة في منظومة الاقتصاد العالمي الحالية، وارتفاع حالة عدم اليقين.
اختتم الدكتور معيط تصريحاته قائلاً: لكن الإجابة على سؤال: «كيف سيكون عليه الوضع في المدي القصير والمتوسط» سوف تتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى علي هذه الحرب التجارية، وموقف أمريكا من ردود أفعال الدول، موضحًا أن تحديد نتائج وآثار هذا الوضع تتطلب الانتظار لما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.