محافظ البنك المركزي يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية وتوقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ناقش محافظ البنك المركزي احمد غالب، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ تسع سنوات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك، أطلع سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ونائب سفير الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية، على آخر التطورات في المجالين المالي والاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب توقف صادرات النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك، مع تزايد الالتزامات لمواجهة متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.
وأشار المحافظ للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي وما يواجهه من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد الداخلية وتراكم الالتزامات.
ولفت إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن في مجال الدعم الفني وبناء القدرات ومتابعته الدائمة للأوضاع وضرورة توسيع الدور الأوروبي لمساعدة اليمن حتى يتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
بدورهم، أكد السفراء على استمرار دعمهم للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية لخدمة الاقتصاد اليمني والمواطنين اليمنيين بكل استقلالية ومهنية بعيداً عن أية تدخلات في شؤونه أو إرباك أعماله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي الاتحاد الأوروبي اليمن الحرب في اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حضرموت توقف تصدير النفط.. وعدن على أعتاب الظلام
أعلن حلف قبائل حضرموت، الأحد، وقف تصدير النفط الخام من المحافظة ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير 2025، في خطوة تصعيدية ضد مجلس القيادة الرئاسي، للضغط من أجل تنفيذ ما وصفه بـ"الاستحقاقات المشروعة" لحضرموت.
وأكد الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس الحلف، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للحلف على فيسبوك، أن هذا القرار يهدف إلى حماية ثروات حضرموت وضمان حصولها على حقوقها.
وأشار إلى أن أبناء المحافظة منحوا القيادة السياسية الوقت الكافي لاتخاذ خطوات جادة تجاه مطالبهم، إلا أن عدم الاستجابة دفعهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات حتى تحقيق مطالبهم، وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كطرف فاعل في المعادلة اليمنية، حد قوله.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التصعيد على قطاع الطاقة في عدة محافظات، وعلى رأسها عدن، التي تعاني من أزمة خانقة في توليد الكهرباء، نظراً لاعتماد محطات التوليد فيها على إمدادات الوقود القادمة من حضرموت ومأرب.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يزيد من حدة التوترات الاقتصادية والسياسية في البلاد، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لحضرموت في إنتاج النفط.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من مجلس القيادة الرئاسي بشأن هذا التصعيد، وسط ترقّب لكيفية تعامل الحكومة مع هذه المطالب، التي سبق أن أكد الحلف تمسكه بها كشرط أساسي لضمان استقرار المنطقة واستمرار تصدير النفط.