بينها تخص المطارات.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة قرارات بينها إعفاء وتدوير مدراء عاميين، وفصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بمختلف ملفاته ومحاوره الخدمية والسياسية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم".
وفي إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:
أ. العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.
ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.
2. للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.
3. للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.
وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:
1. مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار، تُدفع بشكل قسطين متساويين خلال عامي (2024 و2025) وأن تكون طريقة الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولى في 15 نيسان 2024.
2. قيام وزارة المالية بالمساهمة في (البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات CRW).
3. قيام وزيرة المالية، بوصفها محافظ العراق في مجموعة البنك الدولي للتنمية، باستكمال إجراءات الاكتتاب في المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.
ونتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود.
كما أقرّ مجلس الوزراء، وفق البيان، توصيات لجنة الأمر الديواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعية، بحسب ما جاء في محضر وزارة الموارد المائية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2023، على أن يُعمل بها في المواسم القادمة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار على وزارتي التجارة والزراعة، بشأن الفقرة (5) من التوصيات.
وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تأثيرات شدة الشحّ المائي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.إدراج وزارة التخطيط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحديد المبالغ في موازنة العام المقبل/ 2024.
2. اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا، استنادًا إلى ضوابط السياسة السعرية لتسعير البضائع المستوردة من خارج العراق المصادق عليها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بموجب كتابها المؤرخ في 24 آب 2008.
3. تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز منظومات الري الحديثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما يأتي:
1. المادة (3/ أساليب التعاقد) الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. المادة (7/ أولًا) من القسم الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.
3. منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.
4. إضافة الدعم بنسبة 30%.
وفي قطاع النقل الجوي والطيران، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.
كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.
ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.
ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء على والملاحة الجویة الطیران المدنی وزارة المالیة الشرکة العامة وزارة الزراعة الموافقة على وزارة النقل على مشروع أحکام ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: تشغيل المبنى الجديد للركاب ببرج العرب انطلاقة جديدة نحو الاستدامة
في ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتنفيذًا للخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني من خلال الإنتهاء من المشروعات التنموية ومواصلة جهود تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحقيق أفضل جودة من الخدمات للمسافرين مع تطبيق أعلى المعايير العالمية فى هذا المجال، حيث تم تنظيم جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران تحت رعاية وبحضور وزير الطيران المدني للاطلاع على أعمال التطوير استعدادا لبدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولى، هذا وقد شارك فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون أمن الطيران المدنى والطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من قيادات الوزارة ، حيث كان في إستقبالهم اللواء أحمد حسن شرف مدير مطار برج العرب الدولي.
وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل والأرصاد الجوية في مدغشقر لتعزيز جهود التعاون المشترك وزير الطيران: «دوركم محورى لتسهيل سفر الراكب».. وتطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الخدماتوخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني على أن بدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد رقم (٢) بمطار برج العرب يعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية كونه أيقونة موجودة على أرض مدينة الإسكندرية ومنطقه الساحل الشمالي، والذى تم تنفيذه بتعاون استثماري مصري ياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى(جايكا)، مضيفا أن توسعة المطار تعكس رؤية الدولة المصرية الطموحة لتلبية احتياجات النمو السريع في أعداد المسافرين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار الى 6 مليون راكب سنويًا،، مضيفًا بأن المبنى الجديد يعد إنطلاقه جديدة نحو مسار الاستدامة وباكورة واعدة لمنظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة؛ لافتًا أن مشروعات التطوير والتوسعه التي تمت بالمطار تُواكب خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتدفق السياحي لمنطقة الساحل الشمالي، ويعتمد المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية ، مضيفًا بأن المطار يضم أحدث التقنيات الفنيه والتكنولوجية المتاحة في مجال المطارات عالميا.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن تطوير مطار برج العرب الدولي يأتي في مقدمة المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة في ضوء خطتها الداعمة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين؛ مما يزيد من إمكانيات وقدرات المطارات ويعزز من مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية الواعدة لهذه المنطقة والتي ستزيد بشأنها من حجم حركة السياحة والسفر ومعدلات التشغيل المتوقعة خلال الفترة القادمة من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وذات كفاءة عالية لمنظومة المطارات المصرية مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
هذا وقد وجه وزير الطيران المدني الشكر لكل وزراء الطيران المدني ورؤساء الشركات السابقين على جهودهم المخلصة التي ظهرت بالشكل الأمثل لخروج مشروع تطوير مبنى الركاب الجديد بالصورة الحضارية والمشرفة التي تليق بمكانة مصر، كما قدم الشكر أيضا للشركة القائمة على تنفيذ المشروع، وجميع أجهزة الدولة المعنية العاملة بالمطار ، كما وجه الشكر للطيار منتصر مناع على جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية كونه عاصر كافة مراحل الإنشاءات والتطوير في مختلف مراحلها للمبنى الجديد.
ومن جانبه، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن مطار برج العرب الدولي شهد مؤخرا عمليات تطوير وتوسعة شملت الانتهاء من تدشين مبنى ركاب جديد صديق للبيئة وهو أول مبنى من هذا النوع في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى ٤ مليون و800 ألف راكب، بالإضافة إلى عمليات التطوير التي تتم حاليآ لمبنى الركاب رقم (1) والذي تصل طاقته الاستيعابية الحالية إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا.
وأشار إلى أن المبنى الجديد سيضع المطارات المصرية على خارطة المطارات صديقة البيئة مما يدعم مواكبتها للتوجهات العالمية نحو تدشين مطارات خضراء مستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية؛ ويؤكد على التزام إدارة المطارات المصرية بمسئوليتها للحفاظ على البيئة وفقًا لاستراتيجية قطاع الطيران المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ، هذا ويدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية"، لافتًا أن المبنى الجديد يعكس إصرارنا نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية فى مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.
كما أكد على أن مبنى الركاب الجديد رقم (2) يُمثل خطوة هامة نحو رفع كفاءة البنية التحتية لمطاراتنا، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لاستيعاب أعداد متزايدة من المسافرين، مما يدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية"؛ مضيفًا بأن توسعة المطار تعكس جهود الوزارة التنموية لتلبية النمو السريع في أعداد المسافرين والذي يشهده المطار، كما أشاد بإمكانيات تصميم وتجهيز المبنى الذي تم على أحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية المتطورة ووفقًا لأعلى معايير العالميه ، مع مراعاة الجوانب البيئية التي تضع المطار على مسار الاستدامة والتنميةالشاملة، من خلال تقنيات صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة لترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا أن المبنى الجديد يعكس إصرارنا نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية فى مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.
هذا وقد تضمنت الجولة تقديم عرض توضيحى من المهندس/أحمد السيد رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية بالشركة المصرية للمطارات، حيث تم استعراض إمكانيات مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار برج العرب الدولى، وما تم فيه من أعمال تطوير وإنشاءات خلال الفترة الماضية؛ والتي ستساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة بالمطار؛ تم تصميم المبنى بإستخدام احدث التقنيات العالميه في جميع الأنظمة المستخدمه مع مراعاه جميع سبل الراحة للركاب والمرافقين ليتوائم مع المطارات العالمية، حيث تم انشاء مبنى الركاب رقم (2) على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح ،وإنشاء ترماك جديد بمساحة 120 ألف متر مسطح ليسع 16 طائرة متوسطه الحجم، مما يعزز من قدرات المطار التشغيلية، وموقف سيارات يسع 1000 سيارة و51 ميني باص و 15 اتوبيس، كما تم تجهيزه ليضم مباني خدمية تشمل 3 محطات كهرباء، ومحطة معالجة مياه الصرف، وورشة صيانة لمعدات المطار ، محطة رفع المياه ، خزان مياه.
أول مبنى صديق للبيئة في أفريقيا حيث تم مراعاة استراتيجيات التنميه المستدامه: (Zero Power (Consumption and Zero CO2 Emission Daytime، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير 100% من احتياجات الكهرباء نهارا ، واستخدام نظام الإضاءة الصديق للبيئة LED Lighting Equipment ، واستخدام نظام تكييف VRV صديق للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.بالاضافة إلى تزويد المطار بأنظمة حديثة للإنذار ومكافحة الحرائق وأنظمة أمنية متطورة، وتم الاعتماد في تصميمه على الواجهات الزجاجيه لسماح مرور الضوء بالنهار ومنع الحرارة والضوضاء، وتم تنفيذ أيضًا أعمال السقف الداخلي بنظام المانع للضوضاء.
⏪️وتشمل المكونات الرئيسية للمبنى الجديد رقم( 2) عدد 40 كاونتر لل Check-In20 و20 كاونتر للجوازات بصالة السفر وعدد 20 كاونتر للجوازات بصالة الوصول وعدد 5 سيور للحقائب بصالة الوصول.
* ويحتوي المطار على قرية للبضائع تسع طاقاتها 10 ألاف طن سنويًا من البضائع.
* مزود المطار بغرفة حديثة لمراقبة الكاميرات بتغطي كل المواقع الموجودة بالمبنى، ومنظومة سيور حقائب متطورة تحتوي على عدد جهازين CTX وهو نظام متطور لنقل حقائب الركاب بشكل أكثر أمانًا وتقدمًا.
* تم تخصيص منطقة لانتظار الركاب المستقبلين والمودعين تقع على مساحة 600 متر طول 26 متر عرض بما يوفر كافة سُبل الراحة للركاب وتوفير أماكن للكافتيريات والمطاعم وأماكن تجارية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم
*ويضم المطار قرية للبضائع تقع على مساحة 16 ألف و714 متر مربع، ووجود عدد من المساحات لإستخدامها كمحلات تجارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المسافرين والمستقبلين والمودعين.
*فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED ، بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن مبنى الركاب رقم (1) قد تم افتتاحه في عام 2010 ،، على مساحة 24 ألف متر مربع ويشمل المبنى صالة السفر الدولي وممر للترانزيت وصالة الوصول ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الأماكن المؤقتة المخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق