وزارة المالية: النموذج الوطني للموازنة التشاركية يدعم التوجه نحو تعزيز المشاركة المجتمعية بالسياسات المالية للدولة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة؛ باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة؛ مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال احتفالية تخرج أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية بذلت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جهودًا حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية، لنشر مفاهيم النموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» في محافظتي الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى تجريبية تمهيدًا لتعميمها في كل ربوع مصر؛ على نحو مكننا من خلق كوادر فعَّالة من المواطنين قادرة على قراءة وفهم الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدل من النجاح واستدامة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بعملية التنمية المحلية.
وجَه كجوك، رسائل تحفيزية خلال تكريم خريجي أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، قائلًا: «نعٍول عليكم في بناء الجمهورية الجديدة، فأنتم قادة المستقبل، وقادرون على إحداث التغيير في شتى المجالات، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»، مشيرًا إلى أن «سفراء الموازنة التشاركية» يلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادي، بما اكتسبوه من خبرات تؤهلهم لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.
قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، إن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية قامت بدور متميز لإنجاح أول تطبيق للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية بمحافظة الفيوم، موجهًا الشكر للقائمين على العمل بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي «USAID» على جهودهم وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة عالية.
أضاف، أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشاريع خاصة بأول دفعة من القادة المحليين للنموذج الوطني لـ « الموازنة التشاركية»، يُعد أحد ثمار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين كل شركاء النجاح من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا على كونه أداة أساسية لتحقيق التنمية من خلال النهج التشاركي والمواطنة الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية أتاحت الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعد أحد أهم أدوات الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة، وعرض احتياجات كل منطقة بحيث تتضح رؤية المواطن للخطط المزمع تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا على تدريب كوادر قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويعزز من قيم النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أننا نسعى جميعًا إلى بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ وزيادة جودة الخدمات العامة.
أكد أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة خاصة الشباب؛ بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى «حياة كريمة».
أضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، مشيرًة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
أوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم؛ على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
أضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية»،ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي،والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.
قال جوليان إدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصادي الكلي «USAID»، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، حريصان على دعم وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ رؤيتها لزيادة مستوى التأثير العام، ومشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحقيق كفاءة المصروفات العامة من خلال التعاون وخلق رابط أقوى بين المواطنين والحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا على دورها في تمكين المواطنين وزيادة الشفافية والرقابة بما يتفق مع رؤية «مصر 2030».
أعرب سفراء القادة المحليون من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، عن تقديرهم لجهود «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراكهم في السياسات المالية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، فضلًا على زيادة الوعي بأهمية محو الأمية المالية، وإعداد الموازنة العامة التشاركية، مشيرين إلى أننا لأول مرة نكون جزءًا من الحل بأفكار مبتكرة قادرة على حل مشكلات المواطنين؛ بما اكتسبناه من خبرات خلال الندوات التثقيفية وورش العمل، التي جعلتنا أكثر قدرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة التشارکیة المشارکة المجتمعیة بمحافظة الفیوم الوطنی لـ فضل ا على من خلال على نحو
إقرأ أيضاً:
«الأوقاف»: 165 مليون درهم اعتمادات لجنة الصرف خلال الربع الثالث
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
بلغت اعتمادات لجنة الصرف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة خلال الربع الثالث من العام الجاري 165 مليوناً و464 ألفاً و497 درهماً، استفادت منها 7624 أسرة عبر 21 مشروعاً ضمن مصارف الزكاة المعتمدة، وعبر عقد 47 اجتماعاً للجنة الصرف في الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن مشروع المواطنات، زوجة غير المواطنين استفادت منه 672 أسرة بقيمة 32 مليوناً و496 ألفاً و900 درهم، ومشروع ضعف الدخل استفادت منه 1097 أسرة بقيمة 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً.
وبينت أن مشروع المطلقات استفادت منه 536 أسرة بقيمة 16 مليوناً و592 ألفاً و334 درهماً، ومشروع العاطلين عن العمل استفادت منه 451 أسرة، بقيمة 10 ملايين و891 ألفاً و946 درهماً.
وذكرت أن مشروع كبار المواطنين والمقيمين استفادت منه 351 أسرة بقيمة 10 ملايين و92 ألفاً و485 درهماً، ومشروع المنكوبين استفادت منه 200 أسرة بقيمة 10 ملايين و20 ألفاً و500 درهم، ومشروع أصحاب الهمم استفادت منه 257 أسرة بقيمة 7 ملايين و310 آلاف و650 درهماً.
وأشارت إلى أن مشروع الأرامل استفادت منه 275 أسرة بقيمة 6 ملايين و834 ألفاً و334 درهماً، ومشروع طلبة العلم- الجامعات استفادت منه 299 أسرة بقيمة 6 ملايين و755 ألفاً و979 درهماً، ومشروع خلاص الزكوي «الغارمون» استفادت منه 75 أسرة بقيمة 5 ملايين و709 آلاف و670 درهماً.
ولفتت إلى أن مشروع أسر السجناء استفادت منه 98 أسرة بقيمة 5 ملايين و148 ألف درهم، ومشروع الأسر المتعففة استفادت منه 241 أسرة بقيمة 5 ملايين و6 آلاف درهم، ومشروع أسر الأيتام استفادت منه 186 أسرة بقيمة 4 ملايين و165 ألف درهم، ومشروع طلبة العلم- المدارس استفادت منه 578 أسرة بقيمة 3 ملايين و978 ألف درهم، ومشروع زكاة الفطر استفادت منه 1373 أسرة بقيمة 3 ملايين و464 ألف درهم، ومشروع المطلقات الحاضنات أبناء المواطنين استفادت منه 78 أسرة بقيمة 3 ملايين و196 ألف درهم.
وأوضحت أن مشروع المسلمين الجدد استفادت منه 493 أسرة بقيمة مليونين و465 ألف درهم، ومشروع الطوارئ والأزمات استفادت منه 136 أسرة بقيمة مليونين و289 ألف درهم، ومشروع المرضى استفادت منه 128 أسرة بقيمة مليونين و130 ألف درهم، ومشروع مسكني استفادت منه 99 أسرة بقيمة مليونين و118 ألف درهم، ومشروع القرض الحسن استفادت منه أسرة واحدة بقيمة 60 ألف درهم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير