وفد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يلتقي قيادة محور تعز العسكري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
التقى وفد المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية بقيادة الشيخ عبد الرقيب الصبيحي وعضو البرلمان الاستاذ عبد الكريم الاسلمي، الثلاثاء، القائم بأعمال قائد محور تعز العسكري اللواء عبد العزيز المجيدي.
واستعرض اللواء المجيدي، خلال اللقاء، الادوار البطولية التي سطرتها المقاومة الشعبية خلال مواجهة الحوثيين، فيما لا تزال المقاومة تساند قوات الجيش الوطني في المتارس والجبهات مؤكدا أن مشاريع المقاومة لعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء وعلاج المبتورين وتأهيل أبنائهم يشكل دعما وإسنادا مهما لإخوانهم في الجبهات.
وتطرق اللواء المجيدي الى ما حققه الجيش الوطني من هزائم للحوثيين ولازال مشددا على أهمية تلاحم الصفوف لمواجهة مشروع إيران التوسعي وأذرعها المرتهنة لإغراق اليمن وتدميره.
من جهته قال نائب رئيس المجلس الاعلى للمقاومة الشيخ عبد الرقيب الصبيحي إن جهد المقاومة الشعبية في محافظة تعز وفي كافة الجبهات وخطوط التماس مع العدو الحوثي كان وسيظل رديفاً قوياً للجيش الوطني، الذي نتحد معه في هدف الدفاع عن الجمهورية، ونتكامل معه في الإمكانيات ونلتقي معه عند النقطة الحاسمة والفاصلة بين الحق والباطل بين الجمهورية والإمامة.
وأضاف: "لن نكون إلا معاً في وجه كل التحديات والمخاطر وبالقدر ذاته من الجهوزية للتعامل مع السيناريوهات السيئة المحتملة".
وأشار إلى أن تعز هي "الاقدر على تجسيد الشراكة المفعمة بالمحبة والإخلاص للهدف المشترك المتمثل في استكمال تحرير المحافظة وفك الحصار الظالم، وذلك تعكسه حالة التضامن التي لمسناها بين المقاومة الشعبية وكافة المكونات السياسية والمجتمعية".
وأردف: "لقد أدرك الجميع أن هذه المحافظة مستهدفة بشكل واضح، في ظل استعصاء تحقيق كل ما تضمنته التفاهمات التي رعاها المجتمع الدولي فيما يخص رفع الحصار عن تعز.. بل إن هذه المحافظة استهدفت في أكثر احتياجاتها إلحاحاً وهي التواجد الميداني للمنظمات الدولية، عبر الاغتيالات الممنهجة للمسؤولين الدوليين لحرمان أكبر تكتل سكاني في البلاد من الدعم التنموي المستدام".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز محور تعز المقاومة الشعبية الجيش الوطني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة