الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة، أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء الطرق السريعة بين تل أبيب وبئر السبع وحيفا، ومداخل المدن الكبرى، في بداية مظاهرات ويوم شلل تام دعت له .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء الطرق السريعة بين تل أبيب وبئر السبع وحيفا، ومداخل المدن الكبرى، في بداية مظاهرات ويوم شلل تام دعت له المعارضة والقوى المدنية ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وأفادت الشرطة أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ ساعات الصباح وحتى الآن في إطار هذه الاحتجاجات وصل الى 42 معتقلا.
ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، مع انتشار كثيف لعناصر الشرطة، فيما شوهدت سيارات ضخ المياه في عدد من مواقع الاحتجاجات.
وهدد أرنون بار دافيد، رئيس النقابة العمالية الهستدروت ، بإضراب عام محتمل يمكن أن يشل الاقتصاد. وقال “إذا وصل الوضع إلى أقصى الحدود، سوف نتدخل ونستخدم قوتنا”. ودعا نتنياهو إلى “وقف الفوضى”.
ووقع اليوم الثلاثاء 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش خطاب ا يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، احتجاجا على الإصلاحات القضائية معتبرين أن الحكومة أظهرت “عزمها على تدمير دولة إسرائيل”.
وتجمع المئات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يرتدون بذلات بيضاء في وسط تل أبيب تحت لافتة كتب عليها أن التشريع تسبب في حالة صحية طارئة.
وتأتي هذه المظاهرات غداة مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي ليل الإثنين في قراء أولى على مشروع قانون إلغاء ”معيار المعقولية“، والذي من شأنه الحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا وتعتبره المعارضة ضربا لمبدء توازن السلط وتعزيزا لدور السياسيين والكنيست على حساب المحكمة العليا.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصو ت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.
ويعد هذا التشريع عنصرا واحدا من عدة مشاريع قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون من أجل تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي على حساب المحكمة العليا. وهي الإصلاحات التي تثير منذ شهور احتجاجات مستمرة من قبل المعارضة والقوى المدنية.
ويسمح “معيار المعقولية” حاليا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، في حال يتبين للقضاة أنها قرارات غير معقولة.
وبموجب هذا المعيار لا تقوم المحكمة العليا بتقييم القرارات التنفيذية لذاتها، لكنها تضع “حدود ا” لما يعتبر “ضمن نطاق المعقولية”. فعلى أساس هذا المعيار، أمرت المحكمة العليا نتنياهو قبل أشهر بإقالة آريي درعي بعد أن عينه وزيرا للداخلية وللصحة في الحكومة الحالية، معتبرة بأن التعيين كان “غير معقول للغاية”، بالنظر إلى أن درعي أدين سابقا في جرائم فساد.
وتقول المعارضة إن إلغاء معيار المعقولية سيتسبب في تقييد كبير في عملية المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها، وستجعل هذه الخطوة من الصعب على قضاة المحكمة العليا التدخل في القضايا التي يتخذ فيها المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة، أو تلك التي تضر بحقوق الإنسان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار
تونس ـ ترى قيادات من حركة النهضة أن استمرار محاكمة رموزها مع غلق مقراتها امتداد لسياسة "ممنهجة" تعتمدها السلطة في تونس ضد خصومها السياسيين من مختلف التيارات، متهمة السلطة بتوظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد.
وفي ظل حكم الرئيس سعيد، يرى مراقبون أن السلطة مستمرة في ملاحقتها لشخصيات سياسية بارزة لا سيما من النهضة التي كانت القوة السياسية الأبرز بالمشهد بعد الثورة، إذ تقبع عشرات القيادات من حركة النهضة بالسجون، ومنها رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما)، الذي يواجه تهما بالإرهاب وغسيل الأموال والتآمر على أمن الدولة.
ويقول القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي -في حديث للجزيرة نت- إن "هذا الاستهداف لا يقتصر فقط على حركة النهضة، وإنما يشمل وزراء سابقين ونوابا وسياسيين وأمناء عامين لأحزاب أخرى"، إلى جانب رموز الحركة مثل زعيمها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
واتخذت النهضة وأحزاب أخرى موقعا معارضا للرئيس قيس سعيد، بسبب ما اعتبرته "انقلابا" على الشرعية قام به في 25 يوليو/تموز 2021 إثر إعلانه التدابير الاستثنائية قام بموجبها بغلق البرلمان وحلّه لاحقا، إضافة إلى عزل حكومة هشام المشيشي وحل المجلس الأعلى للقضاء وإمساكه بمفاصل السلطة بصلاحيات واسعة.
إعلان قضية التدوينةوالثلاثاء الماضي، نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية "التدوينة" التي يحاكم فيها القيادي بالنهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وقد صدر حكم ابتدائي في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات، وتتهم حركة النهضة السلطة بمحاكمة البحيري على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وفي ذلك اليوم نفسه، نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف القيادي بالنهضة علي العريض، الذي تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.
وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.
وبشأن قضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، يقول الشعيبي إن السلطة اتهمته بكتابة تدوينة على شبكة التواصل للتحريض عليها والتدبير لاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة بدعوى أنه طالب من أنصار حركة النهضة المشاركة في احتجاج لجبهة الخلاص المعارضة في منطقة المنيهلة بالعاصمة سنة 2023.
لكن في الحقيقة "لم تقدم السلطة أي دليل ملموس" للمحكمة على وجود تلك "التدوينة المزعومة"، وفق الشعيبي، الذي يؤكد أن جميع الدعوات التي تطلقها حركة النهضة للاحتجاج ذات طابع سلمي، ويقول إن "مضمون التدوينة بحسب مزاعم السلطة لا يدين نور الدين البحيري لأن الدعوة لمشاركة في احتجاج سلمي مكفول بالقانون".
أما في قضية القيادي البارز بالحركة علي العريض، فيقول الشعيبي إن العريض وُجهت له تهمة التورط في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا خلال اندلاع الثورة السورية، وهي تهم يعتبرها واهية وملفقة من السلطة.
إعلانويوضح القيادي بحركة النهضة مستنكرا أن "هذه التهمة لا تنطلي على أحد، إذ كيف يعقل أن يصبح علي العريض متهما في قضية إرهابية كهذه والحال أنه لما كان رئيسا للحكومة قام بتصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس منظمة إرهابية، ولما كان وزيرا للداخلية خاض ضد عناصرها مواجهة مسلحة بمنطقة بئر علي بن خليفة وتم تهديده بالقتل من قبلهم".
ويؤكد أن السلطة الحالية مهيمنة على القضاء بعدما جعل الرئيس سعيد بموجب الدستور الذي صاغه في 2022 القضاء كوظيفة، وليست سلطة مستقلة، قائلا "اليوم القضاء خاضع لهيمنة السلطة السياسية، ويسير بتوجهاتها كما تشاء وبالتالي الأحكام الصادرة عنه ناتجة عن تعليمات سياسية".
تضييق سياسي
وبشأن دلالات استمرار محاكمة قيادات بارزة من حركة النهضة وتداعياتها على مستقبل الحزب وعلى المشهد السياسي برمته، يؤكد الشعيبي أن الملاحقات والأحكام ضد بعض الشخصيات وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص ألقت بظلال من الاستبداد بالبلاد.
ويمضي قائلا "حركة النهضة هي شرط الحياة الديمقراطية في تونس، ولا يمكن أن تستقيم حياة ديمقراطية يقع فيها إقصاء أي طرف سياسي فما بالك بالطرف السياسي الأكبر".
ورغم أنه يؤكد أن حركة النهضة ما زال لديها حضور سياسي في الساحة من خلال دورها كطرف ناشط في جبهة الخلاص المعارضة أو من خلال حواراتها الثنائية مع أطراف أخرى في المعارضة، فإنه يقول "لا أخفيك سرا أن النشاط السياسي يتم في ظروف صعبة جدا وضغط أمني وسياسي كبير وفي ظل عدة تهديدات".
ويضيف "جميع الرموز السياسية لحركة النهضة تقبع في السجون بتهم واهية وحتى الشخصيات التي لم يتم اعتقالها وما زالت في حالة سراح هي أيضا ملاحقة قضائيا بموجب قانون الإرهاب"، وحسب مجريات الأحداث فإن الزج بالعديد من النشطاء في السجون حد من قدرة المعارضة على التعبئة في الشارع.
لكنه في المقابل يرى أن "هناك نوعا من توازن الضعف المتبادل" بين المعارضة والسلطة الحالية، موضحا أن المعارضة تعيش وضعا صعبا بسبب الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، لكن في الوقت ذاته "تعيش السلطة عزلة شعبية بسبب عجزها على تحسين الأوضاع المتردية وفشلها في تعبئة الشارع لدعم الرئيس سعيد".
إعلانويقول "بالنظر إلى توازن الضعف القائم حاليا بين المعارضة والسلطة يبدو الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة على مستوى توقع مآل الوضع وتطوره في المستقبل".
ويشهد الوضع في تونس حالة من الجمود في ظل انسداد الأفق السياسي وتصاعد الأزمة بين الرئيس سعيد والمعارضة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار بالبلاد.
في المقابل، يرجع أنصار الرئيس سعيد تدهور الأوضاع في البلاد إلى ما يسمونها بالعشرية السوداء أي الحقبة التي حكمت فيها حركة النهضة مع أطراف سياسية أخرى في البلاد، معتبرين أن ملاحقة العديد من قيادات النهضة يأتي على خلفية محاسبتهم على تورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي وفي قضايا إرهابية وتبييض أموال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد