«التنفيذي»: تخفيضات على البيع والشراء في معرض الشارقة العقاري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رسوم البيع 0.5 % على المطورين ورسوم الشراء للمواطنين ودول «التعاون» %1 تكليف دائرة العلاقات الحكومية بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية.
وبالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1% ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.
وأصدر المجلس القرار رقم (31) لسنة 2023م بشأن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات والاتفاقيات الدولية واختصاصات الجهات الاتحادية ذات الصلة بأعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية، تُكلّف دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
ولدائرة العلاقات الحكومية على وجه الخصوص:
1. الإشراف على المساهمات والامتيازات الإدارية والمالية المقدمة من الحكومة إلى المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
2. إصدار التعليمات والمعايير اللازمة لضمان حسن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
3. وضع الخطط لتحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
4. التعاون مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها وفقاً لمجال اختصاصها.
5. الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
6. المساهمة في تعريف الأفراد والجهات المعنية في الإمارة برسالة المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها.
7. تزويد المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية بالمعلومات والبيانات الممكنة لممارسة اختصاصها ونشاطها.
8. التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة بشأن علاقاتها مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها دائرة العلاقات الحكومية من قبل المجلس التنفيذي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة العلاقات الحکومیة فی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم
انعقد اجتماعُ المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي بنِصابهم القانوني.
مفتي الجمهورية يناقش مع الأمين العام لمجلس الإمارات تعزيز التعاون نائب مفتي كازاخستان: المؤسسات الدينية تبذل جهودًا لتعزيز القيم الإسلاميةخلال الاجتماع، أقرَّ أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع، وَفْقًا للائحة الأساسية للأمانة العامة، تولِّي فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد رئاسة الأمانة، مُعربين عن تهانيهم وتبريكاتهم له، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفِّقه لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأت منذ تأسيس الأمانة قبل تسع سنوات.
فيما وجَّه الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الشكرَ باسم أعضاء الأمانة إلى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على فترة رئاسته للأمانة، التي شهدت الكثير من الإنجازات الكبيرة.
وفي كلمته، استعرض الأمينُ العام للأمانة، الدكتور إبراهيم نجم، تقريرًا شاملًا عن أداء الأمانة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحقَّقت في دعم التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء حول العالم، وتعزيز التواصل الفعَّال بين المؤسسات الإفتائية. كما تضمن التقرير تحليلًا مفصَّلًا للتحديات التي واجهتها الأمانة وسُبُل التغلُّب عليها، وإصدارات الأمانة التي بلغت ما يزيد عن ٧٠٠ إصدار.
كما ناقش أعضاءُ المجلس التنفيذي استراتيجيات عمل الأمانة المستقبلية، حيث تمَّ التركيز على وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون عالميًّا، وتطوير برامج تدريبية متخصِّصة في مجال الإفتاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نشر الفتوى الرشيدة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الأعضاء على أهمية تعزيز العمل الجماعي واستمرار الجهود لتحقيق رؤية الأمانة في توحيد الجهود الإفتائية على المستوى العالمي، بما يخدم قضايا المسلمين ويُسهم في نشر قيم التسامح والاعتدال.
انطلاق الندوة الدولية الأولىوكان شهد مركز مؤتمرات الأزهر الشريف انطلاق الندوة الدولية الأولى التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، تُعقد الندوة على مدار يومين، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.
وتأتي هذه الندوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى دار الإفتاء المصرية من خلال هذا الحدث الدولي إلى تسليط الضوء على دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما تهدُف الندوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية على مستوى العالم، وصياغة رؤى ومقترحات لتطوير منهجية الإفتاء بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.
ويشارك في الندوة مجموعة من العلماء البارزين من مختلف دول العالم الإسلامي، فضلًا عن حضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدولة المصرية، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الفتوى في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.
يشار إلى أن الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، بما يساهم في مكافحة الفكر المتطرف ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الأمن الفكري على مستوى العالم.